تبحث هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية (فينما)، سبل محاسبة مسؤولي مصرف "كريدي سويس" في أعقاب الأزمة التي عصفت به.
وأعلنت رئيسة الهيئة مارلين أمستاد في مقابلة صحفية: "لسنا سلطة جنائية، لكننا نستطلع الاحتمالات".
وأضافت في مقابلة مع صحيفة "إن زد أم تسونتاغ" أن مشاكل المصرف "طويلة الأمد، ونتجت من العديد من الفضائح والأخطاء الإدارية في السنوات الأخيرة. كان المصرف بالفعل في خضم أزمة سمعة وثقة".
وإذ أشارت إلى أن مشاكل "كريدي سويس" لم تقتصر على قطاع أعمال واحد، أكدت أن لدى المصرف عددا كبيرا جدا من الموظفين الذين أدوا عملهم بشكل سليم.
وتابعت رئيسة هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية: "في النهاية، فشل بسبب الفضائح العديدة والقرارات السيئة التي اتخذتها الإدارة. تشبثت إدارة المصرف بإستراتيجية تحمل مخاطر عالية لفترة طويلة، لكنها لم تكن قادرة على إدارة هذه المخاطر بالشكل المناسب. استمرت هذه المشكلة لعدة سنوات".
وأردفت "لن أعطي اسما، لكن العديد من الأخطاء ارتكبت مدى عدة سنوات. كان لدى كريدي سويس مشكلة ثقافة انعكست ضعفا في تحمل المسؤولية".
وأدى التدخل السريع من مصرف "يو بي إس" لإنقاذ منافسه "كريدي سويس" بضغط من الحكومة والسلطات التنظيمية إلى جدل في سويسرا.
ويخشى مراقبون أن يكون حجم "يو بي إس" قد صار أكبر من قدراته، فيما قالت أمستاد إنه يجب أن يرفع رأس المال والسيولة تدريجيا.
وجاءت عملية الاستحواذ في أعقاب اضطرابات شهدتها مصارف في الولايات المتحدة ودفعت المستثمرين إلى بيع أسهمهم في المؤسسات التي تعتبر ضعيفة مثل "كريدي سويس" الذي عانى فضائح مدى العامين الماضيين.
اتهم بعض المراقبين الدولة وهيئة الرقابة بالتأخر في التحرك، فيما دعت عدة أحزاب إلى إجراء تحقيق برلماني لإلقاء الضوء على دور "فينما" في الأزمة.
لكن مارلين أمستاد قللت من أهمية هذه الانتقادات، مشيرة خصوصا إلى أن تدخلات "فينما" مع المصارف لا يتم الإعلان عنها دائما.
وأكدت أن "ضعف الثقافة المؤسسية وأخطاء الإدارة الإستراتيجية في التقدير لا يمكن القضاء عليها كليا من خلال القواعد التنظيمية الصارمة".
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "سوتومو" أن 61 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يفضلون لو أن الدولة أمّمت "كريدي سويس" وباعته لاحقا.
لكن رئيسة "فينما" قالت إن هناك أمثلة قليلة على نجاح تأميم المصارف.