حثت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي دنيا مياتوفيتش، البرلمانيين في المملكة المتحدة، قبل مناقشة مشروع القانون الخاص بالهجرة غير الشرعية للحكومة البريطانية، على التمسك بالالتزامات الدولية عند التدقيق في التشريع المقترح.
وقالت مياتوفيتش ،في رسالة إلى مجلسي العموم واللوردات نُشرت اليوم الاثنين ،"من الضروري أن يمنع البرلمانيون التشريعات التي تتعارض مع الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة"، بحسب صحيفة الجارديان، البريطانية.
وحذرت من أن بنود مشروع القانون تسبب توترا واضحا ومباشرا مع معايير حقوق الإنسان الراسخة والأساسية، وقالت "إنه من خلال منع الأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى المملكة المتحدة من تقييم طلبات اللجوء الخاصة بهم، سيؤدي مشروع القانون إلى تجريد إحدى اللبنات الأساسية لنظام الحماية".
وقالت مياتوفيتش ، وفقا للصحيفة،إن تمرير مشروع القانون سيضيف إلى التراجع الكبير بالفعل في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في المملكة المتحدة في السنوات القليلة الماضية.
وأثارت مياتوفيتش في رسالتها مخاوف بشأن عدم وجود ضمانات بأن الاعتراضات على الترحيل سيتم تقييمها بالكامل وفقا للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، واستبعاد معظم ضحايا الاتجار المحتملين من تدابير حماية "العبودية الحديثة"، محذرة من أن مشروع القانون سيؤدي إلى تراجع التقدم المحرز في الحد من الممارسات الضارة المتمثلة في احتجاز الأطفال.
وقالت إن هناك خطرا من أن يتسبب مشروع القانون في ترك أعداد كبيرة من الأشخاص في مأزق قانوني، وأكدت مجددا أهمية الطرق الآمنة والقانونية كبديل موثوق لعمليات عبور القنال الإنجليزي الخطيرة وغير النظامية.