كتب: عمرو عادل
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، الفقرة الأولى من المادة الخامسة، بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، والتي تحدد رسوم ترخيص الشركات العاملة بمجال النقل بمبلغ عشرة ملايين جنيه سنويا بحد أقصى، على مدار خمس سنوات.
وكان نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة قبل تعديلها: "يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد أقصى عشرة ملايين جنيه، على أن تسدد نقدًا أو بأي وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن.
ورفض أمس عدد من النواب في مقدمتهم الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، ذلك النص، مؤكدين أن مبلغ عشرة ملايين جنيه، رقم كبير خاصة أنه يسدد سنويا على مدار خمس سنوات، مقابل الحصول على الترخيص الذي يمنح مرة واحدة.
واقترح النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال كلمته بجلسة اليوم، تحديد مبلغ 30 مليون جنيه كحد أقصى للترخيص، في كامل مدة الترخيص وهي خمس سنوات، على أن تسدد نسبة 25٪ منها عند التعاقد، والباقي يجري سداده بنظام التقسيط طوال فترة الترخيص وهي خمس سنوات.
وأوضح، أنه لا يجوز تحصيل قيمة الترخيص بشكل سنوي، مشيرا إلى أن ذلك لا يشجع على الاستثمار وجذب الشركات.
من جانبه وافق المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، على مقترح رئيس دعم مصر، بتخفيض مبلغ قيمة الترخيص إلى 30 مليون كحد أقصى، رافضا النص على التقسيط، خلال خمس سنوات، مقترحا أن يكون ذلك بموافقة رئيس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص، وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس عقب ذلك، ليجري تعديل نص المادة، ليكون المبلغ بكامله، 30 مليون جنيه كحد أقصى، وأن يكون التقسيط بعد العرض على مجلس الوزراء.