قالت ليلي جيري الكاتبة والباحثة السياسية، إن الحكومة الفرنسية ترفض رفضا قاطعا تعليق قانون رفع سن التقاعد، ومصرة على تمريره رغم كل المظاهرات والإضرابات ورغم انفتاح الحكومة برئاسة إليزابيث بورن على التواصل مع النقابات العمالية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية من باريس مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قالت إن الحزب اليساري الراديكالي هو المسؤول عن كل حوادث العنف خلال المظاهرات، بينما اعتقلت الشرطة 18 شخصا على خلفية صدامات وأحداث شغب.
ولفتت إلى أن النقابات العمالية تمثل صوت الشارع الفرنسي، ولا تريد فرض نفسها في القوة كلاعب في الشارع، وبالتالي لن تستغل المتظاهرين في الانخراط في تنظيم طويل المدى، بمجرد أن تستجيب الحكومة سينتهي دور النقابات في الشارع.
وأوضحت أن ما يشعل المظاهرات هو تعنت الحكومة بقيادة ماكرون في عدم التفاوض، فقد أعلنها ماكرون صريحة "لن نتراجع عن رفع سن التقاعد"، بينما هناك شرائح تستغل المظاهرات المستمرة لارتكاب أعمال عنف.