أكد المهندس إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية أن عمليات الدفع الالكترونى وتطبيق الشمول المالى حاليا ضرورة ملحة لتساعد الحكومة فى تنفيذ استراتيجتها التى تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، والتى تضم جميع الأنشطة الاقتصادية والتى لا يتم من خلالها تحصيل الدولة مستحقاتها من الضرائب.
وأكد سعيد أن الحد من التعامل النقدي (الكاش) بين المواطن –طالب الخدمة- والمؤسسات الحكومية والأجهزة المختلفة بمختلف قطاعات الدولة –مقدمة الخدمة- يوفر الوقت والجهد والنقود
وأوضح سعيد أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تعتمد على استخدام التقنيات المتطورة مثل تطبيقات الموبايل وشبكات الإنترنت للتيسير على المواطنين، معتبرا أن تلك الإجراءات ستساعد الجهاز المصرفي على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وحصر أكبر قدر من العملاء على مستوى المحافظات والمناطق التي لا تتعامل مع البنوك.
وقال سعيد أن الشمول المالي يساعد الحكومة فى وضع الخطط الاقتصادية والتنموية بناءً على تقديرات حقيقية لواقع النشاط الاقتصادي، ومن خلال استخدام التكنولوجيا التى تساعد على توفير الخدمات المقدمة للأفراد بطريقة سهلة وأسرع للمواطنين.