وجه مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رسائل طمأنة للمجتمع الضريبي بنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذي يمثل هذا العام اكتمال المنظومة الإلكترونية الضريبية في مصر، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف كل أطراف المجتمع الضريبي لإنجاح تلك المنظومة.
جاء ذلك خلال لقاء مختار توفيق مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبدالغني المحاسب القانوني والخبير الضريبي، وبحضور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وممثلي الشركات الكبرى المصرية والعالمية من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والبنوك وشركات التأمين والفنادق الكبرى، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وأكد توفيق أن يوم 30 أبريل الجاري هو الموعد النهائي لالتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، وشدد على أنه لا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائي أو مد فترة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء أعمال الفحص الإلكتروني بمركز كبار الممولين ومأمورية المنيل، موضحًا أنه تم إرسال نماذج الفحص الإلكتروني إلى عينة من الممولين إلكترونيًا كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكتروني للجميع، مؤكدا أن هذا الإجراء يحتاج إلى توعية شاملة وأن يتكاتف فيها جميع ممثلي أطراف المجتمع الضريبي من الشركات والمحاسبين مع المصلحة الجميع لنجاحها.
وكشف أنه جاري إعداد مذكرة لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية، لإصدار قرار وزاري بشأن تحديد سعر استرشادي لسعر العملة، يراعي فيه الفرق بين السعر الرسمي المعلن للدولار وأسعاره المتداولة في شركات الصرافة لأغراض الفحص الضريبي، أسوة بما تم في هذا الشأن خلال عام 2016.
كما أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه جاري فتح حساب لمصلحة الضرائب بالدولار لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التي تقوم بعمل ميزانياتها بالدولار.
وأكد مختار توفيق اتفاق الجميع على ضرورة عمل وثيقة السياسات الضريبية لمده 5 سنوات مقبلة، مضيفا أن هذه الوثيقة سيكون لها أثر إيجابي على دعم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، مما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بشأن استقرار السياسات الضريبية خلال هذه الفترة.
وذكر أن من الأمور التي تتطلبها نجاح وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، ضرورة تغيير الاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسئولين في الإدارة الضريبية، حتى لا يكون الشغل الشاغل للمأمور هو تحقيق أكبر حصيلة ضريبية ممكنة بصرف النظر عن أثر ذلك على الممول واستثماراته واستعداده لدفع مبلغ الضريبة فورًا بدلا من الدخول في منازعات طويلة الأمد.
ولفت إلى ضرورة النص على آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم فى توفير مناخ جيد للمنافسة في السوق، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثلان خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إلا أنه من الضروري تفعيل إدارة الفحص الضريبي في مصلحة الضرائب التي تعد من أهم الإدارات داخل المصلحة، وتحفيز العاملين بها لإضافة ممولين جدد وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ويضاف إلى ذلك تغليظ العقوبات المالية على المتهربين.