تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي، حيث أبرزت تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمق العلاقات بين مصر والسعودية وتطلعه لتعزيزها في جميع المجالات.
وكان الرئيس السيسي قد قام بزيارة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث التقى شقيقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات، ومؤكدين الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.
وفي تصريح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال الرئيس السيسي: «سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحسن الاستقبال والضيافة، أؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في جميع المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة».
وألقت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات التي تستهدف دراسة وبحث العديد من المقترحات التي من شأنها تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات، وإتاحة المزيد من الدعم والتيسيرات التي تسهم في تشجيع إقامة الشركات الناشئة التي تقدم مختلف الخدمات، وذلك بالنظر إلى ما يحظى به هذا القطاع من توسع كبير خلال هذه الفترة، وتنوع الأنشطة المقدمة من خلاله.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لجهود دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، والمقترحات التي تم طرحها بمزيد من التيسيرات للتوسع فيها، إلى جانب المقترحات المتعلقة بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وما سيتم إتاحته من تيسيرات ومحفزات لهذه المشروعات.
كما تناول الاجتماع العديد من العوائد الاقتصادية التي ستتحقق من إقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، حيث تمت الإشارة إلى أن من بين تلك العوائد، رفع عبء تكلفة المباني والإنشاءات التي ستقام داخل المنطقة الحرة الخاصة، علاوة على سرعة مزاولة تلك المشروعات للنشاط بمجرد الانتهاء من إجراءات التأسيس وصدور قرار مزاولة النشاط لها مما يعود بأثر إيجابي سريع على المؤشرات الاقتصادية، وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة.
كما تتضمن العوائد الاقتصادية لإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، تنمية الصادرات الخارجية المصرية وتعزيز الوضع التنافسي لها بالأسواق الخارجية، وتوفير فرص العمل، ونقل الخبرات الفنية الأجنبية للعمالة الوطنية داخل تلك المناطق، فضلا عن توطين التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعزيز مناخ وبيئة ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي.