كثر الكلام هذه الأيام عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية واختفاء بعضها من الأسواق والمبالغة فى الترويج لارتفاع جنوني ل أسعار سلع استراتيجية مثل الذرة والأرز والمحاصيل الزيتية وغيرها من أساسيات المخزون الاستراتيجي للدولة !! ولتوضيح الأمر أستطيع أن أؤكد أنه لا توجد أي أزمة أو نقص فى أي سلعة استراتيجية، وأن كل ما تم الترويج له هو ضمن حملة الأكاذيب التي تتعرض لها البلاد من خلال عناصر معروفة تهدف إلى هز الثقة فى الحكومة وخلق أجواء من الاحتقان وعدم الثقة!
أما الحقيقة التي لا لبس فيها أن الأمن الغذائى مكفول ومتوفر فى كل أرجاء البلاد والسلع التموينية لا تعاني من أي نقص على الإطلاق ورغم ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب زيادة ال أسعار عالميًا وتضاعف أسعار استيراد بعض السلع الغذائية إلا أن ال أسعار فى مصر لا تزال فى متناول المواطن البسيط خاصة مع الدعم الذي قدمته الحكومة للمنتفعين ببطاقات التموين، وتبقى الحقائق ظاهرة لا يمكن إنكارها أو التشكيك فيها وأهمها أن مصر بها ٢٥ صومعة غلال عملاقة متعددة أبراج التخزين موزعة على محافظات الجمهورية بخلاف الصوامع القديمة المطورة.
ويوجد صوامع تخزين أخرى فى مناطق استراتيجيه بالقرب من المدن الكبيرة وهي تكفى الآن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.. قبل البدء فى السحب من المخزون الاستراتيجي فى الصوامع الكبيرة ذات الأبراج العالية والتي يمكنها الحفاظ على القمح من التلف مدة تزيد على ثلاث سنوات حيث إنها مزودة بمنظم حراري مكافح للآفات مع تقنية حديثة لتحريك الغلة داخل الصومعة وامتصاص الرطوبة، أما تأمين الغذاء من البروتين الحيواني و الدواجن والأسماك فقد عملت الحكومة منذ خمس سنوات على إنشاء محطات تسمين عملاقة فى عدة محافظات منها محطة تسمين مدينة السادات ومحطة الفيوم وهي أكبر محطات تسمين عرفتها مصر حيث تضم كل محطة فى مراحلها الأولى ٥٠ ألف رأس من الماشية مع توفير مصادر الأعلاف طوال العام.. ولتكملة النقص فى إمدادات اللحوم الحمراء و الدواجن فقد تم استيراد كميات كافية لتلبية احتياجات السوق بصورة مؤقتة حتى يتم الاكتفاء الذاتي.
فكل شيء تم التحسب له بدقة والقيادة السياسية كانت تستشرف الأزمات العالمية وتعمل على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للأمن الغذائي والدوائي وتوفير الاحتياجات من السلع الاستراتيجية.