تستمر البورصة المصرية للسلع، اليوم الأحد، في استقبال طلبات مصانع أعلاف الدواجن؛ لتسجيل عضويتها فى البورصة المصرية للسلع وذلك حتى يوم 11 أبريل الجارى، حيث يتم التسجيل عبر الرابط الآتى:
http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx
ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، أنه اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية فى تنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، وكذا العمل على إتاحة السلع وضبط واستقرار أسعارها، ومساهمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع لتوفير الأعلاف لصغار مربي الدواجن، فقد قررت وزارة التموين طرح كميات من المخزون لديها من سلعة الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة "طاقة إنتاجية من 20 إلى 100 طن يوم" لتحويلها الى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن.
وشدد الدكتور إبراهيم عشماوى، على ضرورة الإلتزام بالضوابط والمحددات المنشورة على موقع البورصة المصرية للسلع في هذا الشأن على أن تبدأ المصانع في تسجيل عضويتها ب البورصة المصرية للسلع حتي يمكنها شراء الذرة الصفراء عبر منصة البورصة المصرية للسلع قريباً مع تحويل كميات الذرة الصفراء المشتراة إلى علف دواجن ومن ثم بيع ذلك العلف إلى صغار مربي الدواجن مع الإفصاح عن الجهات المشتراة للأعلاف وأحجام الأعلاف التي تم بيعها لصالح صغار مربى الدواجن.
ولفت إلى وجوب البيع لجهات لديها بطاقة ضريبية وسجل تجارى سارى، على أن تكون إنتاجية تلك الجهات بحد أقصى 20 ألف طائر.
وجاء قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع لتكون أول بورصة سلعية في مصر، حيث تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع" مزارع أو تاجر أو منتج "إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات كما تساهم البورصة السلعية في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه وسبق و تواصلت وزارة التموين مع بورصة بيلاروسيا، للاستفادة من الخبرات العالمية.