تدرس لجنة حكومية يابانية اقتراح إلغاء برنامج تدريب العمالة الأجنبية المثير للجدل في البلاد وإنشاء نظام جديد لمعالجة القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وشددت اللجنة المكلفة بمراجعة هذا المقترح في مسودة مؤقتة، اليوم الاثنين على ضرورة أن ينص النظام الجديد بوضوح على أنه يهدف إلى "تأمين وتطوير الموارد البشرية".
وتعرض البرنامج الحالي الذي تأسس قبل 30 عاما لنقل المعرفة والمهارات من اليابان إلى البلدان النامية لانتقادات لأنه ببساطة يسمح للشركات باستيراد العمالة الرخيصة. كما كانت هناك ادعاءات متعددة بشأن تعرض المتدربين للإيذاء.
وبينما تخطط الحكومة اليابانية لوضع البرنامج الجديد على أساس استنتاجات لجنة الخبراء، فإن إطلاقه يمكن أن يمثل نقطة تحول جديدة لقبول الموارد البشرية الأجنبية في بلد يواجه عددًا كبيرًا من السكان في سن الشيخوخة ونقصًا حادًا في العمالة.
ولطالما كان ينظر إلى برنامج تدريب المتدربين التقنيين الأجانب، الذي يهدف إلى السماح للعمال الأجانب بتعلم المهارات أثناء العمل في اليابان على أنه مشكلة، حيث يُعرف بالأجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان.