أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أنه في ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل والذي يدور حول 55,5 مليار متر مكعب، والزيادة المضطردة في عدد السكان الذي وصل إلى أكثر من 100 مليون نسمة، أصبح من المحتم النظر إلى استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه من جانب، وزيادة كفاءة استخدامها من جانب آخر ، وإذا علمنا أن العجز حاليا في احتياجاتنا من المياه قد يصل الى 35 مليار متر مكعب سنويا، يكون علينا بالفعل البحث عن أساليب جديدة للتعاطي مع هذا الموقف الخطير حفاظاً على مخططات التنمية الحالية و المستقبلية.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم /الاثنين/، المخصصة لنظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم العكش، حول استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، وذلك فى إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة على الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي، بحضور وزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم.
وقالت وكيلة مجلس الشيوخ: نقدر عالياً ما تتخذه وزارة الموارد المائية والري من إجراءات في سبيل التغلب على مشكلة ندرة المياه ونطالب باتخاذ المزيد من الإجراءات خاصة فيما يتعلق باتباع وسائل الري الحديثة والذكية التي يجب أن يتم تعميمها إذ تعتبر الأكثر استدامة على المدى الطويل مهما كانت تكلفتها عالية.
وأضافت أنه ثمة حديث متداول حول ما يجري من مشروعات أراها مهمة للغاية، لتأهيل الترع أو تبطينها، بما يدفعني إلى محاولة التعرف عن الفارق بين المفهومين وأهمية هذه المشروعات للحفاظ على الموارد المائية ومدى الجدوى الاقتصادية منها مقابل تكلفتها المالية، كما نتابع جميعاً الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية، بما يتخطى عدة ملايين من الأفدنة المستصلحة كل عام ، فهل ثمة استراتيجية موازية لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذا التوسع الذي يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والذي بات مفهوما بالغ الأهمية بعد ما شهدناه من تطورات إبان أزمة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابعت: البعض يطرح فكرة استيراد المياه بمعنى عدم زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه بغزارة واستيرادها كبديل، فهل نمتلك رؤية لتنفيذ مثل هذه الفكرة وما مدى جدواها وهل تشكل طرحاً مناسباً لا يتعارض مع فكرة الأمن الغذائي أو بمعنى أدق السيطرة الغذائية.
وأشارت إلى أن جزءا مهما من جهود الحفاظ على مياه النيل يأتي من ضرورة مواجهة ظاهرة التعدي على النهر وفروعه كذلك التلوث في مناطق عديدة، أيضا الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي قد تشكل خطورة على المساحة المنزرعة، ويجب على وزارة الري أن توجه عنايتها لمكافحة مثل هذه الممارسات الضارة بمواردنا المائية، المواجهة يمكن بالطبع أن تتضمن إلى جانب تنفيذ القانون، حملات إعلامية وأخرى للتوعية والإرشاد ، بما يسهم في تشجيع الرأي العام على تبني مفاهيم الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.