أعرب فلوكر تورك المفوض السامى لحقوق الانسان ب الأمم المتحدة عن قلقه ازاء ماوصفه بالوضع غير المستقر لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ودعا الى بذل جهود متضافرة لضمان انقاذهم السريع وبكرامة وفعالية ضمن معالجة شاملة في مكان امن.
وأشار فلوكر تورك المفوض السامى لحقوق الانسان ب الأمم المتحدة في بيان له اليوم الخميس بجنيف إلى أن أكثر من 26 ألف شخص قد لقوا مصرعهم أو فقدوا منذ عام 2014 أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك أكثر من 20 الف شخص على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر من أكثر طرق الهجرة فتكا في العالم وحث تورك الدول على فتح المزيد من قنوات الهجرة النظامية وتعزيز تقاسم المسؤولية وضمان الترتيبات الخاصة بانزال جميع الأشخاص الذين يتم انقاذهم في البحر بأمان وفي الوقت المناسب والرصد والرقابة المستقلين للسياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة .
وقال إن هناك زيادة حادة في عدد الأشخاص اليائسين الذين يعرضون حياتهم لخطر جسيم مشيرا الى انه لا يمكن تحمل التردد ومجرد الانخراط فى نقاش اخر حول من هو المسؤول خاصة وان حياة البشر على المحك.
وأشاد بجهود خفر السواحل الايطالي التي أنقذت حوالي 2000 شخص منذ يوم الجمعة بينما لايزال ما يقدر بنحو 400 شخص في البحر في انتظار المساعدة وذكر البيان ان لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم ومازال أكثر من 20 اخرين في عداد المفقودين بعد غرق زورقين للمهاجرين قبالة تونس يوم السبت .
واشار الى ان ايطاليا قررت الثلاثاء فرض حالة الطوارئ لادارة الوضع وشدد تورك على ان أى سياسات جديدة في ظل حالة الطوارئ يجب ان تتماشى مع التزامات ايطاليا في مجال حقوق الانسان وقال تورك ان التجربة علمت الجميع ان تبني خط أكثر صرامة في الحد من الهجرة غير النظامية لن يمنع المغادرة بل سيؤدي إلى المزيد من المعاناة البشرية والوفيات في البحر.
وناشد الحكومة الايطالية التخلي عن القانون الجديد الصارم الذي اعتمدته في وقت سابق من هذا العام والذي يقيد عمليات البحث والانقاذ المدنية والامتناع عن تجريم المتورطين في تقديم المساعدة المنقذة للحياة.