دار المعارف
افتتحت منظمة العمل الدولية مكتبا لها في الدوحة العاصمة القطرية في 29 أبريل الماضي، بعد توقيع اتفاقية مدتها 3 سنوات مع الحكومة، للإشراف على تطور تغيير قواعد العمل بالنسبة للعمالة الأجنبيية التى تستخدمها الإمارة الخليجية التى تعرضت لانتقادات حادة من جماعات حقوق الإنسان والنقابات العمالية، بسبب معاملتها للعمال، وخاصة الآسيويين العاملين في المشاريع التي ستستضيف فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وفى تقرير تم إجرائه ميدانيا ونشرته اليوم صحيفة "عرب نيوز" تم استطلاع هؤلاء العمال الذين يعاملون معاملة العبيد ويرحون تحت وطأة ظروف بالغة القسوة على المستوى الإنسانى، وفيما يلى جانبا مما قالوه تحت أسماء مستعارة حتى لا ينكل بهم:
على بعد 10 دقائق بالسيارة من المكتب الجديد لمنظمة العمل الدولية في العاصمة القطرية، يشرح العامل النيبالي "نابين" كيف أن صاحب العمل لم يدفع له أجره على مدار شهرين.
على الرصيف
ويعد "نابين، واحدا من مئات العاملين في منطقة "مشيرب" في الدوحة، التي تضم فنادق وشققا فاخرة ومركزا ماليا "وول ستريت قطر"، بتكلفة تبلغ حوالي 5.5 مليارات دولار أميركي.
ويحصل "نابين"، الذي تحدث تحت اسم مستعار خوفا على حياته، على 1100 ريال قطري في الشهر (300 دولار أميركي)، لكنه يقول إن هذا المبلغ بالكاد يجعله على قيد الحياة في واحدة من أغنى دول العالم.
وقال "نابين"، وهو في العشرينات من العمر: "في بلدي وعدوني براتب شهري 1100، لكن في الشهرين الماضيين لم أحصل على راتبي"، وأضاف: "لقد أعطوني 100 ريال فقط مقدما".
وأكد "نابين"، الذي كان يستظل على الرصيف خلال فترة استراحة الغداء في حرارة منتصف النهار التي تصل إلى 36 درجة مئوية، أنه غير قادر على شراء الطعام، مضيفا أنه وزملاؤه، على تناول الطعام في معسكر العمل، حيث قال إنهم يضطرون إلى "أكل الدجاج منتهي الصلاحية".
شخص آخر
فيما قال "سومون"، وهو نجار من بنغلاديش، إن شركته رفضت منحه تصريح الإقامة، وهي بطاقة هوية تستخدم لإثبات الإقامة القانونية وهي ضرورية للحصول على الخدمات ومغادرة البلاد.
وأضاف: "لقد دفعت 7000 ريال للحصول على التصريح، لكن الشركة رفضت تسليمه لي. لقد طلبته من الشركة وقلت لهم أني بحاجة إليه من ألج السفر، لكني لم أحصل عليه"
وثالث
واشتكى سومون (24 عاما) للمحاكم، لكن بعد مرور عام من القضية لا يزال ينتظر، وقال: "إذا تمكنت من الحصول على التصريح، فسأغادر".
وروى زميله "أشيك" كيف أنه دفع 10 آلاف ريال، راتب أكثر من 6 أشهر، إلى كفيله للحصول على شهادة عدم ممانعة، وهي وثيقة تسمح للعامل بالانتقال من شركة إلى أخرى. وقال "أشيك" إنه اضطر بعد ذلك إلى دفع 10 آلاف ريال أخرى للحصول على عقده الجديد، مضيفا أنه لم يشعر بما سمع عنه من تغييرات من أجل تحسين أوضاعهم، في حين شدد سومون على ضرورة مضاعفة الحد الأدنى للأجور للسماح لهم بالعيش بكرامة.
وعندما سئل سومون عما إذا كان لديه أي اهتمام بكرة القدم، أجاب: "لا. سوف يرموننا عندما ينتهي هذا المشروع، كرة القدم ليست لنا، إنها لأشخاص آخرين".