دار المعارف
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن الترويج لمفهوم الاقتصاد الأخضر ومفاهيم استخدام الموارد والإنتاج الأنظف يأتي على رأس أولويات استراتيجية الوزارة التي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، حيث تستهدف التركيز على برامج كفاءة استخدام الطاقة والتصنيع المحلى لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك خلال كلمة قابيل التي ألقتها نيابة عنه مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار المهندسة حنان الحضري، خلال المؤتمر الخاص بتمويل الاقتصاد الأخضر، والذي حضره رئيس المجلس القومي للتنافسية سيف فهمي، وجانيت هاكمن المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، ونائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر رينهولد بريندر، والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية السيدة ستيفاني لانفرانشي.
وأوضح قابيل أهمية دور الاستراتيجية في تشجيع ريادة الأعمال في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك دعم محور التدريب ورفع القدرات، إلى جانب محور تكنولوجيات تدوير المخلفات الصناعية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الخاصة بمستقبل الطاقة في مصر والتي تستهدف توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، في إطار متطلبات التنمية، بما ينعكس على المساهمة في تخفيض انبعاثات الغازات الحرارية في ضوء التزام مصر بالاتفاقات الدولية المعنية بتغير المناخ خاصةً اتفاق باريس في ديسمبر 2015، فضلاً عن تقليل معدل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأشار قابيل إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والذي يستهدف إطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج تمويل مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 140 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروعات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة من قبل القطاع الخاص فى القطاعات الصناعية، الزراعية، التجارية والسياحية وذلك من خلال البنوك المحلية مع العلم أن المرحلة الأولى لهذا البرنامج قد تضمنت حزمة تمويلية بلغت قيمتها 30 مليون يورو.
وأضاف الوزير أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات في هذا الصدد بهدف المساهمة فى مجال كفاءة استخدام الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة وتخفيض غازات الاحتباس الحراري في الصناعة والتي كان أهمها إعداد مقترح سياسات وإستراتيجية كفاءة الطاقة فى الصناعة بالتعاون مع منظمه اليونيدو، والانتهاء من خريطة طريق لاستخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولى، وإعداد خريطة طريق للترويج لاستخدام تكنولوجيات منخفضة الكربون فى صناعة الأسمنت بالتعاون مع بنك التنمية والأعمار الأوروبي، وكذا إعداد مواصفات للحد الأدنى لاستخدام الطاقة فى الأجهزة والـمـعـدات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولى، فضلاً عن رفع الوعى ودعم إعداد برنامج تدريبى بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية لإعداد مديرى الطاقة والعديد من الجهات الأخرى طبقاً للمواصفات الأوروبية، وكذلك الترويج لاستخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية فى عمليات التصنيع فى الصنـاعة وخاصةً في قطاعات النسيج والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، والإعداد لحزمة تمويلية مبتكرة من خلال صندوق لدعم الطاقة في الصناعة بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية.
وقال قابيل أن الوزارة قامت أيضاً ببعض المبادرات بهدف تقديم الدعم الفني في هذا المجال، والتي كان أهمها إعداد دلائل قطاعية لاستخدام الطاقة فى صناعة الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك فى مصر بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة اليونيدو، وتقديم الدعم لوضع نظم إدارة البيئة من خلال هيئة المواصفات والجودة عن طريق مشروع ترشيد الطاقة فى الصناعة الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة البيئة بدعم من منظمة اليونيدو، وكذلك الدعم الفني المقدم من مركز الإنتاج الأنظف لإعداد دراسات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة في المنشآت الصناعية لأكثر من 600 شركة بما يساهم فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن تلك المبادرات تضمنت مشروع للتكيف مع غازات الاحتباس الحراري بالتعاون مع الحكومة اليابانية ومنظمة اليونيدو بالتركيز على قطاع الصناعات الغذائية بالإضافة إلى مشروع دعم ريادة الأعمال في مجال ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة "نورت" بالتعاون مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي.
من جانبه، أكد نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر رينهولد بريندر، أهمية البرنامج والذي يستهدف حشد جهود الجهات الممولة لمشاريع الاقتصاد الأخضر في مصر تحت مظلة واحدة، بما يمثل فرصة كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لزيادة تنافسيتها من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتبنى ممارسات الاقتصاد الأخضر الأمر الذى سيسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدولة ككل، مؤكدا أن مشروعات الطاقة النظيفة لن تساهم في الحد من انبعاثات الطاقة الضارة بالبيئة وحسب بل يمتد اثرها ليشمل الأمن الغذائي وتوفير الطاقة فضلا عن خلق فرص لمشروعات وفرص عمل جديدة اعتماداً علي الطاقة المتوفرة.
وأضاف أن تمويل البرنامج يأتي في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة شركاءه من الدول في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة تمويل بلغت قيمته 200 مليون يورو خلال الثلاث سنوات الماضية، خاصة في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات، وكذا بما يدعم ويعمل على تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تتبنى مصر تنفيذها.
كما أشارت جانيت هيكمان المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على أن برنامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية البنك الهادفة لتوجيه 40% من الاستثمارات السنوية لتمويل الاقتصاد الأخضر بحلول 2020، حيث يستهدف البرنامج زيادة تنافسية الشركات الخاصة المصرية خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، إلى جانب تشجيع الممارسات الأفضل وزيادة الوعي بالعوائد الاقتصادية الكبيرة المتحققة جراء تبنى مفاهيم الاقتصاد الأخضر على الأعمال والاقتصاد والدولة ككل.
وأشارت إلى حرص البنك على نقل خبراته المتراكمة إلى مصر في مجال الاستثمار في الطاقة المستدامة في 24 دولة، وخاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل من خلال الوسطاء الماليين وهو الأمر الذى تم تبنيه عبر البرنامج من خلال التعاون مع كل من البنك الأهلي المصرى وبنكى الكويت الوطني – مصر، وقطر الوطني الأهلي - مصر ، وكذا على تعزيز تواجده بمصر خلال السنوات الأربعة المقبلة من خلال تنفيذ المزيد من البرامج التنموية حيث تعد مصر ثالث أكبر شريك للبنك من إجمالي 36 دولة يتعاون معها البنك.
بدورها، أكدت مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر ستيفانى لانفراشى، حرص الوكالة على تضافر جهود التعاون مع مختلف شركاء التنمية في حشد تمويل وتوجيه الاستثمارات في مجال الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، لافتة إلى أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص في هذا الشأن من خلال تبنى ممارسات أفضل فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا في وضع نماذج جديدة للتنمية أكثر صداقة للبيئة وأكثر مرونة بحيث يمكن تعميمها وهو الأمر الذى يسعى البرنامج لتحقيقه من خلال تقديم المساعدات الفنية اللازمة والاستشارات للمصانع المشاركة فيه.