كتبت: نشوي مصطفي
أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أنه عرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف لإسماعيل رئيس مجلس الوزراء نتائج تقيم مؤسسة "ستاندرد أند بورز" والذي وضع تصنيف مصر من المستوي B سالب إلى B ، مشيرا إلى أن تحسن تصنيف مصر على المدي المتوسط وطويل الأجل يعطي ثقة أكبر للاقتصاد المصري ويعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادات الإيجابية والهيكلية التي تمت في الاقتصاد، ويعزز فرص زيادة معدل نمو النشاط الاقتصادي الذي من المتوقع أن تصل إلى ٥.٣٪، ويعد شهادة على مدى سلامة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أن تحسين تصنيف مصر من شانه خفض أسعًار الفائدة على السندات الدوليك ونامل في تحقيق تصنيف أفضل.
وأوضح وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أننا مازلنا نعاني من ارتفاع حجم الدين وهو ما يعد أحد المخاطر ولابد من التنبه اليه ونعمل على تخفيض المديونية للناتج المحلي الاجمالي الذي يحتاج الى معدلات نمو قوية لخفض الدين من الناتج المحلي.
وأشار وزير المالية الى أن ارتفاع اسعًار البترول العالمية جاء بسبب تخفيض بعض دول الأوبك الانتاج وبعض المخاطر الإقليمية ومنها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني وما يحدث بالاراضي الفلسطينية وغيرها.
وأضاف وزير المالية أننا نتابع هذا الموضوع وتأثيره على الموازنة باعتباره من المؤشرات الخارجية التي يتم متابعتها ، حيث ما زلنا نلتزم بالتوقعات وما يردنا من تقارير دولية في هذا الشأن حيث ننظر الى الزيادة في اسعار البترول ونراقبها لمعرفة تأثيرها على الموازنة، مشيرا الى ان تعافي اسعار الدولار يكون لها مدورة إيجابي على ايرادات قناة السويس وزيادة حصيلة مصر من صادرات الغاز.
وأوضح اننا نشهد علي المستوي المحلي إنخفاض في الاستهلاك وهو ما يساعد في مواجهة ما يحدث عالميا، وانه لو حدثت مؤثرات سلبية سيتم التعامل معها علي الموازنة وعمل التعديلات الللازمة ومنها زيادة الايرادات وخفضها ببعض البنود او ضغط في النفقات وذلك لتحقيق المستهدفات الكلية للموازنة.