أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة توجه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي، وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية السفير هشام بدر والوكيل الدائم لوزارة التخطيط المهندس خالد مصطفى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخضراء الذكية.
وأشاد آمنة بالنجاح الذي حققته المبادرة في دورتها الأولى وخلال قمة المناخ (cop27) بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، لافتا إلى أنه منذ فتح باب التقدم للمبادرة والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في دورتها الثانية مطلع أبريل الجاري، حرصت الوزارة على توجيه جميع المحافظات بنشر الوعي بأهمية مواجهة مخاطر تغير المناخ من خلال إيجاد حلول عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع تساعد على التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وضرورة تمكين جميع الفئات من المشاركة الفعالة بالمبادرة خاصة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بطرح أفكارهم ومشروعاتهم في المباردة، ونشر الوعي المجتمعي المحلي حول مواجهة تحديات التغير المناخي.
وقال إن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة يؤكد قناعة الحكومة بأن مؤتمر المناخ هو نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار العمل المناخي لتحسين نوعية الحياة، مشيرًا إلى أن المحافظات هي خط الدفاع الأول لجميع التحديات وتلعب دورًا رائدًا في مواجهة التحديات المناخية.
وأضاف أن الدورة الأولى من المبادرة ما كانت لتحقق هذا النجاح لولا الجهود التنسيقية والتكامل بين الوزارات المعنية على المستوى المركزي على رأسها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والمحافظات على المستوى المحلي.
ولفت إلى أن المبادرة أبرزت ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص لحل القضايا البيئية الملحة من خلال المشروعات المقدمة وربطها بالقضايا التنموية التي تواجه المحافظات، وزيادة الإدراك بأهمية توجيه الاستثمارات الخاصة بالمحافظة للمشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات والمحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار.
وأكد حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المحافظين للتوجيه بحشد كافة الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للتقدم بالمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين على المستوى المحلي.
وتم خلال اللقاء، استعراض الموقف التنفيذي للمبادرة منذ فتح باب التقديم والتسجيل وعدد المشروعات التي تم التقدم بها، وبعض المقترحات والرؤى الخاصة بالمحافظات والتي ستساهم في تعظيم الاستفادة من المبادرة وتنفيذ المشروعات المقدمة على أرض الواقع.
من جانبه..قال المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة السفير هشام بدر إن وزارة التنمية المحلية والمحافظات يمثلون شركاء النجاح الرئيسيين في المبادرة وأحد ركائز نجاح الدورة الأولى منها، حيث سيسهم تعاونهم في تحقيق المبادرة نجاح أكبر في الدورة الثانية لها.
وأضاف أن المبادرة استطاعت تحقيق عدة مكتسبات يتمثل أهمها كونها أصبحت أحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال حث المصريين في كل المحافظات على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ وخاصة التي تعتبر المحافظة أكثر عرضة لها.
وأوضح أنها شهدت إقبالًا من كافة المحافظات بتقديم مشروعات تمثل حلول لتحديات تغير المناخ، حيث تهدف المبادرة في دورتها الثانية لإشراك جميع الأفراد والمؤسسات في العمل المناخي، كما تشهد اهتمامًا متزايدًا من أصحاب المشروعات المختلفة.
وتابع أن التنافس على إيجاد حلول خضراء وذكية يعتبر "سباق المستقبل"، وهو ما يعكس الأثر الكبير الذي تركته المبادرة في دورتها الأولى في مجال تغير المناخ والصدى الذي أحدثته بمشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، حيث تمت الإشادة بالمبادرة كأحد الجهود غير المسبوقة في مختلف المحافل من الشركاء المحليين والدوليين، وهو ما أدى لإصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لقرار عقد المبادرة بصورة سنوية.
وأكد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تولي أهمية قصوى لإشراك كافة فئات المجتمع، وتعمل الدورة الثانية على زيادة عدد المشاركين من المرأة والشباب بالمبادرة لاعتبارهم المحرك الرئيسي لتغيير ثقافة المجتمع نحو حلول أكثر استدامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
ولفت إلى أن وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية عقدت جلسة تعريفية بالمبادرة والمعايير التي يتم تقييم المشروعات المتقدمة ، كبداية لسلسة من الجلسات التعريفية والتدريبات التي تعتزم المبادرة إطلاقها وإتاحتها من خلال الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمبادرة لكافة المشاركين في مختلف أنحاء مصر.
وبدوره..قال الوكيل الدائم لوزارة التخطيط المهندس خالد مصطفى إن استدامة المبادرة بعد انطلاقها في ظل رئاسة مصر لمؤتمر COP27 لا تقل أهمية عن إطلاق المبادرة في حد ذاتها.
وأكد أهمية المشاركة من مختلف الجهات سواء الحكومية فيما بينها أو الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في الدورة الثانية للمبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة حظيت بإشادة في محافل عديدة لكونها مثال حيوي وإيجابي وعملي يشارك فيه عدة وزارات ومحافظات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتحديات البيئة وتحديات التحول الرقمي والتكنولوجي.
ومن ناحيته..أشار مساعد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي إلى أن الدورة الأولى من المبادرة أسهمت في تحفيز المستوى المحلي لتعبئة الجهود التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة التنافسية بين المحافظات.
ولفت إلى توجيهات وزير التنمية المحلية بدراسة كافة المقترحات التي وصلت للوزارة من المحافظات بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التنظيمية لتؤخذ في عين الاعتبار بالدورة الثانية والدورات القادمة.
وأكد أهمية التوسع في استهداف فئات جديدة وتمكين وإشراك الشباب والجامعات والجهات والهيئات ذات الصلة لتحقيق الاستفادة المثلي من المشروعات المقدمة، منوهة بأهمية تكثيف الوعي المجتمعي بالمبادرة ورفع بناء قدرات المشاركين بالمبادرة عبر دورات تدريبية متخصصة فيما يخص عدد المشروعات وتقييمها.
يُشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت فتح باب التسجيل والتقديم للدورة الثانية من المبادرة والإطلاع على شروط ومعايير والفئات الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من خلال الرابط التالي www.sgg.eg بدءًا من 1 أبريل الجاري وتستمر حتى نهاية مايو المقبل.