رفضت
الصين الاتهامات التي وجهتها
السلطات الأميركية لشخصين، بتهمة إنشاء مركز شرطة صيني سري غير مصرح به في مدينة نيويورك، قائلة إن توقيفهما يمثل «تلاعباً سياسياً».
وعدا عن توقيف الرجلين، وجهت
سلطات نيويورك التهم إلى 34 شخصاً من مسؤولي الأمن الصينيين، بتنفيذ حملة لرصد ومضايقة
معارضين صينيين مقيمين في الولايات المتحدة
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين للصحافيين، أمس الثلاثاء، إن «
الصين تعارض بشدة التشهير الذي يمارسه الجانب الأميركي وتشويه السمعة والانخراط في التلاعب السياسي والتلفيق الخبيث لما يسمى بالقمع العابر للحدود».
وأضاف «نحث
الولايات المتحدة على التأمل على الفور في أفعالها، والتخلي عن تفكير الحرب الباردة والتحيزات الآيديولوجية، والتوقف الفوري عن الممارسات الخاطئة ذات الصلة، ووقف التلاعب السياسي، ووقف هجمات التشهير ضد الصين»
وأعلنت وزارة العدل الأميركية، يوم الاثنين، اعتقال شخصين يشتبه في إقامتهما مركز شرطة سريا داخل مبنى إداري بحي «تشاينا تاون» في مانهاتن بولاية نيويورك، لمراقبة المعارضين الصينيين وترهيبهم في الولايات المتحدة.
واعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الرجلين، حيث وجه إليهما تهماً تتعلق بالتآمر والعمل كعملاء لجمهورية
الصين الشعبية من خلال إنشاء «مركز شرطة غير معلن» في منطقة مانهاتن السفلى.
وقال ممثلو الادعاء إن المبنى، الذي تم إنشاؤه نيابة عن «فرع فوتشو» بوزارة الأمن العام الصينية، وهو جهاز الشرطة الوطنية الصيني، يعد أول موقع استيطاني من هذا النوع في الولايات المتحدة، مؤكدين أن المتهمين كانا ينفذان أوامر من مسؤول أمني صيني. وأضاف ممثلو الادعاء أن المكتب السري، ظاهرياً، يقدم خدمات مثل تجديد رخصة القيادة الصينية.
ولكن في الواقع كانت وظيفته الرئيسية هي المساعدة في تعقب ومضايقة المعارضين الهاربين من الصين، على حد قول المسؤولين الأميركيين.
وقال المدّعي العام الفيدرالي في بروكلين، بريون بيس، إنّ التوقيفات والاتّهامات حصلت على خلفية «مخطّطات قمع عابرة للحدود الوطنية تستهدف أفراداً من مجتمع الشتات الصيني في مدينة نيويورك وأماكن أخرى في الولايات المتّحدة». وأوضح خلال مؤتمر صحافي، أنّ الرجلين اللذين تمّ توقيفهما ملاحقان في إطار تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن إنشاء «مركز شرطة» صيني سرّي في نيويورك. وأضاف أنّ هذا المركز يهدف إلى مراقبة المعارضين لبكين والضغط عليهم.
وسبق لدول غربية أخرى أن أكّدت الكشف عن مثل هذه المراكز الأمنية الصينية السرّية على أراضيها.
ولفت المدّعي العام إلى أنّه، وفي إطار تحقيق منفصل، وجّه القضاء الأميركي إلى 34 موظّفاً في وزارة الأمن العام الصينية، تهماً لمشاركتهم في «خلية» متّهمة بمضايقة «صينيين ينشطون من أجل الديمقراطية» و«معارضين» يقيمون خارج
الصين «ولا سيّما هنا في نيويورك». وأوضح أنّ جميع المتهمين هؤلاء «يقيمون في الصين».
أما الموقوفان، فهما هاري لو جيانوانغ (61 عاما) من سكان حي برونكس، وتشن جنبنغ (59 عاما) المقيم في مانهاتن.
وقال بريون بيس إنه أول توقيف في إطار هذه الحملة التي تتهم
الصين بتنظيمها. وقال ممثلو الادعاء إنه عندما داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي المبنى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، فإن المتهمين سارعا إلى حذف الاتصالات التي جرت مع المسؤول الأمني الصيني. وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن هذا التصرف أدى إلى توجيه تهمة إضافية تتعلق بمحاولة عرقلة العدالة من خلال إتلاف أدلة. وذكر مساعد المدعي العام في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، ماثيو أولسن، أن الحكومة الصينية «من خلال أجهزتها الأمنية القمعية قد أقامت وجوداً مادياً سرياً في مدينة نيويورك لمراقبة وترهيب المعارضين والمنتقدين لحكومتها». وأفادت تقارير بأن «لو» كان قد عمل مع وكالات إنفاذ القانون الصينية لسنوات عدة. وقال ممثلو الادعاء إنه في عام 2015 وبعد مشاركته في احتجاج مضاد في واشنطن العاصمة ضد أعضاء ديانة محظورة في الصين، تلقى تكريماً من وزارة الأمن العام الصينية. وفي عام 2018 شارك لو في محاولات لإجبار لاجئ صيني على العودة إلى بلاده، من خلال التهديدات والمضايقات.
وذكرت التقارير أيضا أن لو ساعد العام الماضي في تحديد مكان ناشط صيني مؤيد للديمقراطية يعيش في كاليفورنيا، رغم أنه قد نفى تلك الاتهامات. وفي حال إدانتهما، سيواجه الرجلان عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة العمل كعملاء للحكومة الصينية، وما قد يصل إلى 20 عاما لعرقلة سير العدالة.