دعا تقرير جديد للأمم المتحدة إلى ضرورة إحداث تحول كبير في الحوكمة العالمية بهدف التعامل بشكل أفضل مع التحديات الحالية التى تلوح في الأفق مثل أزمة المناخ والتهديدات الأمنية المتزايدة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فقد صدر التقرير، الذي حمل عنوان: "تحقيق تقدم من أجل الناس والكوكب: حوكمة عالمية فعالة وشاملة لليوم والمستقبل"، عن المجلس الاستشارى رفيع المستوى المعني بالتعددية الفعالة، ووضع التقرير خطة طموحة لإصلاح الهيكل العالمى.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المجلس الاستشارى بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" في عام 2022، برئاسة مشتركة من رئيسة ليبيريا السابقة، إلين جونسون سيرليف، ورئيس وزراء السويد السابق، ستيفان لوفين، والمجلس مكلف بتقديم المشورة للدول الأعضاء بشأن القضايا التى تحظى باهتمام عالمى حيث يمكن للحوكمة الأفضل أن تحدث فرقاً.
وقال "لوفين": "ستحكم علينا الأجيال القادمة من خلال القرارات التي نتخذها اليوم، يمكن للتعددية أن تنجح، لكن يجب أن تعمل بشكل أفضل وأسرع، تهدف توصياتنا التي تركز على الناس إلى تعزيز التعاون الدولى ودعم التنفيذ السريع لأهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ".
بدورها، قالت "جونسون سيرليف": إننى على ثقة من أن التقرير يوفر الإطار الذى تحتاجه الأمم المتحدة والدول الأعضاء وجهات أخرى لتعزيز التعاون الدولى للأجيال الحالية والمقبلة".. مشيرة إلى أن التقرير نابع من مشاركة استمرت لمدة عام مع مئات الشبكات، والمنظمات وجماعات المجتمع المدنى الملتزمة بالتصدى للتحديات العالمية.
وأكدت "سيرليف" أن الحلول التي قدمتها هذه الأطراف ستساعد الأجيال الحالية والمستقبلية على تجنب الآثار الكارثية لمسارنا الحالى وتأمين عالم أكثر استدامة وعدلاً وسلماً للناس والكوكب.
وتشمل توصيات التقرير تعزيز الهيكل العالم للسلام والأمن والتمويل، وتحقيق انتقالات عادلة معنية بالمناخ والرقمنة، وضمان المزيد من الإنصاف فى صنع القرار العالمى.
وشدد التقرير أيضا على أن المساواة بين الجنسين ينبغى أن تكون فى صميم نظام متعدد الأطراف متجدد إلى جانب توصيات بضمان أن يصبح النظام أكثر ترابطا وأكثر شمولاً وفعالية.
ويحوي التقرير ستة تغيرات تحويلية: إعادة بناء الثقة فى التعددية من خلال الإدماج والمساءلة؛ استعادة التوازن مع الطبيعة وتوفير الطاقة النظيفة للجميع؛ ضمان تمويل وفير ومستدام؛ دعم التحول الرقمى العادل الذي يطلق العنان لقيمة البيانات ويحمى من الأضرار الرقمية؛ تمكين الترتيبات الأمنية الجماعية الفعالة والعادلة؛ وإدارة المخاطر عبر الوطنية الحالية والناشئة.
وسيوجه التقرير المداولات الجارية التي تسبق قمة المستقبل المقرر عقدها خلال 2024، حيث ستنظر الدول الأعضاء في سبل إرساء الأسس لتعاون عالمى أكثر فعالية.