الشراء بالتقسيط من الطرق التي يتبعها الكثير من المواطنين بغرض تقليل المبلغ المدفوع في تلك السلع وتوزيعه على فترات ، وتوفير سيولة مالية ، وقد حرص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حقوق المستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلعة بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك.
ونصت المادة 30 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية:
1- السعر الإجمالي للبيع.
2- ثمن البيع للمنتج نقدا.
3- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما، إن وجد.
5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.