هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال؟

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن على أصحاب العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلًا، أن يخرجوا زكاة على ما تدره من دخل بشرطين.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» أن العقارات والعمارات المؤجرة، التي تدر دخلًا، عليها زكاة بشرطين، أولهما أن يبلغ ما تدره من دخل نصابًا، وهو ما يساوي (85 جراما من الذهب عيار 21)، وثانيهما أن يحول عليه الحول.

وأضافت أن الزكاة في هذه الحالة تبلغ ربع العشر على ما ذهب إليه جمهور العلماء، مشيرة إلى أنه إذا كانت هذه الأرض من عروض التجارة تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتضم إلى ما عنده من مال وتُزكى زكاة عروض التجارة ومقدارها أيضًا ربع العشر.

وتابعت: أما إن كانت هذه الأرض والعقارات معدّة للسكنى فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال.

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الشقة طالما ليست متأجرة فليس عليها زكاة إلا لو كانت الشقة للتجارة والاستثمار فيكون فيها زكاة، وتحسب 2.5 % على قيمة الفلوس.

وتابع: لو كانت هذه الشقة بنية أنك ستسكن فيها أو لأحد أبنائك ليعيشوا فيها فلا زكاة فيها .