أطلق مرتضى منصور رئيس الزمالك، أول تصريحات له بعد القرار القضائي بعزله من رئاسة النادي.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلزام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
وقال منصور عبر قناته الرسمية في يوتيوب: "لن أرد على الحكم اليوم، أحترم كل الأحكام، ولكني سأتحدث عن الظروف التي صدر فيها الحكم".
وأضاف: "لن أتحدث اليوم لأن تنتظرنا مباراة مهمة أمام المقاولون وكذلك مباراة مهمة أمام الأهلي في الطائرة".
وتابع: "لم تهتز شعرة في رأسي، ما أقدمه خدمة عامة، الجمعية العمومية أتت بي، و الجمعية العمومية هي ما تجعلني أرحل".
وأتم مشددا: "مفيش حد يقدر يمشيني غير الجمعية العمومية".
اتخذت محكمة القضاء الإداري حكمها بعزل مرتضى منصور من منصبه وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب على المنصب الشاغر في أقرب وقت.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكان يتوجب على الجهة الإدارية "وهي وزارة الرياضة" التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة بلائحة الأندية الرياضية.
واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من من لائحه النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.