«قابيل» يتلقى تقريرًا حول أداء هيئة الرقابة على الصادرات في أبريل

كتب: فتحى السايح

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال شهر أبريل الماضي أن الهيئة استقبلت 18 ألفًا و234 رسالة متنوعة منها 11 ألفًا و850 رسالة صناعية و6 آلاف و384 رسالة غذائية وأثبتت النتائج مطابقة 17 ألفًا و997 رسالة، فيما تم رفض 237 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.

وأكد قابيل حرص الوزارة على إحكام الرقابة على السلع المستوردة القادمة للسوق المحلي للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري، لافتا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطبيق أحدث المعايير والمواصفات القياسية المحلية والعالمية لحماية السوق المحلي من السلع الرديئة وحماية المنتجات المصرية من المنافسة غير العادلة.

ومن جانبه أشار المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت الشهر الماضي 6 آلاف و273 رسالة حيث تضمنت أهم بنود الواردات المقبولة الحبوب واللحوم والأسماك والزيوت، كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المرفوضة 111 رسالة حيث تضمنت أهم بنود الواردات المرفوضة المكملات الغذائية وإضافات الأعلاف، والأسماك المجمدة، والأسمدة الزراعية.

وأضاف أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 11 ألف و724 رسالة حيث تضمنت أهم بنود الواردات الصناعية المقبولة حديد التسليح والأسمنت وقطع غيار السيارات والملابس وأدوات المائدة مشيراً إلى أن عدد الرسائل الصناعية المرفوضة بلغ 126 رسالة حيث تضمنت أهم البنود الصناعية المرفوضة لعب الأطفال والأدوات الكهربائية والفلاتر وبعض المنتجات الجلدية.

 وأوضح أن الهيئة قامت بالتشغيل الفعلي لبرنامج ميكنة التسجيلات التجارية، كما تم البدء في تصميم برنامج الفحص العشوائي للشركات المستفيدة من قرارات الفحص الظاهري، إلى جانب البدء في تطبيق منظومة التوقيع الالكتروني في برنامج الإعدام وإعادة التصدير.

وأكد جابر أن الهيئة قامت بعدد 462 إجراء تحقق لشهادات المنشأ منها 147 شهادة صادرات و315 شهادة واردات، كما قامت باعتماد محطات تصدير الموالح بمحافظة القليوبية ومعاينة محطة أخرى في الغربية.

 وصرح أن الهيئة قامت أيضاً خلال الشهر الماضي بمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمذكرات التفاهم الموقعة مع تونس والأردن والكويت والسعودية ودول أغادير في مجالات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.