قالت تقاريرإعلامية محلية إن نوابًا فى البرلمان اللبنانى، تقدموا بطعون فى قرار المجلس بالتجديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام.
وحسب موقع "النشرة" اللبنانى، فقد تقدم نواب ينتمون إلى حزب "الكتائب"، وكتلة "تجدد"، إضافة إلى نواب مستقلين، بطعن أمام المجلس الدستورى، يقضى ببطلان قرار البرلمان بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
والنواب هم" أديب عبد المسيح، أشرف ريفى، الياس جرادة، الياس حنكش، سامى الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومى، مارك ضو، ميشال الدويهى، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح صادق".
وتعلق الطعن بمدى "دستورية القانون رقم 310 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2023 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وإبطاله".
واستند الطاعنون إلى ما قالوا إنها "مخالفة 7 مواد دستورية، و4 فقرات فى مقدمة الدستور، وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزء منها مرتبط بالنظام الديمقراطى والانتخابات، وجزء آخر مرتبط بالشغور الرئاسى وإخلال المجلس النيابى بواجباته الدستورية، وجزء أخير مرتبط بالنص الذى أُقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة"، وفقا لتعبير الطعن المقدم.
وكان مجلس النواب اللبنانى قد أقر فى الـ18 من أبريل الجارى، قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لمدة عام تنتهى مع نهاية شهر أبريل من العام المقبل 2024.
يشار إلى أن لبنان يشهد حالة فراغ رئاسى، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما نتج عنه أزمات سياسية تتعلق باجتماعات حكومة تصريف الأعمال وصلاحية اتخاذها لبعض القرارات.
أزمات لبنان السياسية انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية، حيث انهارت العملة الوطنية (الليرة)، ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطن العادى من خلال الخدمات المقدمة له من الدولة.