ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم الاثنين، أن نحو 782 ألف شخص شاركوا في احتجاجات عيد العمال العالمي هذا العام في جميع أنحاء فرنسا
وجرت الاحتجاجات وسط توترات اجتماعية ناجمة عن دفع الحكومة إقرار مشروع قانون مثير للجدل بشأن إصلاح نظام التقاعد
وفي العام الماضي، خرج 116500 شخص فقط إلى الشوارع في الأول من مايو
ومثل غيرها من الاحتجاجات التي جرت مؤخرا فى البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد، تحولت احتجاجات يوم الاثنين إلى أعمال عنف في المدن الكبرى، بما في ذلك باريس وليون ومرسيليا
وأصيب أحد ضباط الشرطة بحروق في الوجه والذراعين بعد إطلاق أحد المتظاهرين زجاجة مولوتوف في باريس
وأدانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أعمال العنف ضد قوات الأمن، وقالت على مواقع التواصل الاجتماعي، "مشاهد العنف على هامش المسيرات غير مقبولة"
وفي 14 أبريل، قرر المجلس الدستوري الفرنسي رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030، وكانت بورن قد قدمت تفاصيل خطة الإصلاح لأول مرة في يناير
إلى جانب رفع سن التقاعد، تضمن الإصلاح أيضا حدا أدنى من المعاش التقاعدي، واعتبارا من عام 2027 فصاعدا، سيتطلب العامل لعمل 43 عاما على الأقل ليكون مؤهلا للحصول على معاش تقاعدي كامل