قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن قوانين النقابات المهنية بشكل عام تحتاج إلى تعديل لتتواكب مع احتياجات الوقت الحالى، حيث أقرت جميعها خلال الستينيات والسبعينيات، وأصبحت لا توفر احتياجات النقابات، موضحا أن قانون نقابة المعلمين قانون رقم 79 لسنة 1969 أقر عام 69 أى منذ 54 عاما.
وأضاف الزناتى: أن النقابة مستمرة فى المطالبة بتعديل قانونها، لتوفير موارد مستقرة لصندوق المعاشات، خاصة أن الدفعة الأخيرة للمعاشات والتى تمنح كل 3 أشهر، وصلت إلى 150 مليون جنيه، أى أن النقابة تحتاج أكثر من مليون و500 ألف جنيه يوميا، فقط لصرف بند المعاشات، في الوقت الذي لا تتجاوز في حصيلة اشتراكات المعلمين كل 3 أشهر 15 مليون جنيه فقط، حيث إن اشتراك المعلم شهريا 4.5 جنيه وفقًا للقانون الحالي للنقابة.
ولفت نقيب المعلمين إلى أن تعديل قانون النقابة بهدف زيادة الموارد على رأس أولويات النقابة خلال مشاركتها فى جلسات الحوار الوطنى المقرر لها مايو المقبل، مشيرا إلى أنه التقى عددا من المسؤولين المعنيين بمجلس النواب خلال الدورة الماضية والحالية، وتمت مناقشة 18 مادة من أصل 85 مادة بالقانون أجرت النقابة مقترح بتعديلات لها.