قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد، إن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي هي انعكاس مباشر لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني، خاصة من قبل المتطرفين العنصريين الرسميين أمثال بن جفير وأتباعه.
وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن هذا التصعيد يأتي ضمن السياسية الإسرائيلية الرسمية التي تتبناها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، حيث تولد دعواتهم التحريضية المزيد من التوترات في ساحة الصراع والمناخات الملائمة للمستوطنين الإرهابيين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن الائتلاف الإسرائيلي المتطرف الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني واستبعاد الحلول السياسية للصراع.
وأشارت إلى أنها تتابع انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين على المستويات كافة، خاصة على مستوى المحاكم الدولية المختصة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية.. مؤكدة أن المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
يشار إلى أن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا قد أعلن في 20 مارس الماضي حل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.