أقر مجلس النواب الياباني اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل من شأنه تعديل قانون الهجرة لتمكين السلطات من ترحيل الأفراد الذين يتقدمون بشكل متكرر للحصول على وضع اللجوء.
أقر مجلس النواب بالإجماع على هذا القانون، بالرغم من المعارضة القوية من مؤيدي طالبي اللجوء الذين يزعمون أن المراجعات المتوخاة قد تؤدي إلى عودة الأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد إلى بلدانهم الأصلية، فيما يُنتظر أن يتم الآن مناقشة مشروع القانون في مجلس المستشارين.
ولا تستطيع اليابان حاليًا ترحيل الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بينما لا تزال طلبات الحصول على وضع اللاجئ معلقة مع شك الحكومة اليابانية في أن الكثيرين منهم استغلوا النظام من خلال التقدم عدة مرات على نفس الأسس للبقاء في البلاد.
ومن خلال تعديل قانون الهجرة، تهدف الحكومة بقيادة رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" إلى إنهاء الاحتجاز المطول في مرافق الهجرة للمواطنين الأجانب، الذين لا يمتثلون لأوامر الترحيل الصادرة بسبب تجاوز مدة الإقامة وغيرها من الأسباب، وسيسمح مشروع القانون للحكومة بإعادة أولئك الذين يفشلون في توضيح سبب منحهم وضع اللاجئ عند التقدم للمرة الثالثة أو بعد ذلك.
ويشمل التعديل المخطط له أيضًا منح الأفراد من المناطق المتأثرة بالنزاع وضع شبه لاجئين للسماح لهم بالبقاء في اليابان حتى لو لم يستوفوا معايير اللاجئين.