مندوب فلسطين لدى الأمم المُتحدة: جرائم الحرب الإسرائيلية تتطلب اتخاذ إجراءات دوليك لمُحاسبة الجناة

شدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم /الثلاثاء/، على أن جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، تتطلب اتخاذ إجراءات من قبل المجتمع الدولي لمُحاسبة الجُناة وتنفيذ القوانين التي تهدف إلى حماية المدنيين وضمان السلام والأمن ووضع حد لهذا الوضع غير القانوني. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مرة أخرى على قطاع غزة المحاصر، من دون ضبط للنفس ولا تأنيب للضمير، ومن دون مساءلة. .ونوّه منصور إلى مواصلة إسرائيل تنفيذ اعتداءات وغارات عسكرية متكررة على غزة، تسفر عن استشهاد وجرح مدنيين فلسطينيين وتدمير ممتلكات مدنية وبنية تحتية وترهب السكان المدنيين بالكامل، على مرأى من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومن دون أي عواقب، على الرغم من تفويض الميثاق للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين. وأشار إلى أنه وفي أعقاب سلسلة من عمليات القتل خارج عن نطاق القانون في الضفة الغربية، قامت قوات الاحتلال خلال الساعات الأولى من فجر اليوم بتنفيذ غارات جوية على عدة مواقع في أنحاء غزة، أسفرت حتى هذه اللحظة عن استشهاد 15 مواطنا فلسطينيا، من بينهم 4 أطفال و4 نساء وطبيب، بالإضافة إلى 20 جريحا، بينهم 3 أطفال و7 نساء، العديد منهم في حالة حرجة كما نوه منصور إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قامت بالتخطيط لهذا العدوان لاستهداف وإعدام الفلسطينيين بشكل متعمد، وخارج نطاق القانون، منوها إلى قتل عائلات بأكملها. ولفت أيضا إلى استشهاد طبيب الأسنان جمال خصوان، خلال هذا العدوان، إلى جانب زوجته مرفت خصوان وطفلهما يوسف، تاركين خلفهم ابنتهم الصغيرة يتيمة. كما أشار منصور إلى استمرار العدوان الإسرائيلي خلال اليوم من خلال هجوم صاروخي على مركبة أسفر عن استشهاد فلسطينيين آخرين، منوها إلى استشهاد هاشل السويكي (58 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال غارة جوية إسرائيلية على غزة الأسبوع الماضي. وأدان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة هذا العدوان القاتل ضد الشعب الفلسطيني، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددا على واجب مجلس الأمن والأمين العام و المجتمع الدولي للتصرف. وشدد على أن الوقت قد حان لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب ووضع حد لإدمانها القتل والتدمير والاستعمار والضم، مشيرا إلى أن القانون الدولي واضح للغاية وشامل، ومن الضروري التمسك به في جميع الظروف والحالات، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون فلسطين استثناء.