دعا وزير الخارجية الصيني تشين جانج إلى تبادلات أوثق مع فرنسا على جميع المستويات، مؤكدا تصميم الصين على تعزيز التنمية عالية الجودة والانفتاح عالي المستوى.
صرح تشين بذلك خلال محادثاته مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في باريس الليلة الماضية، حسبما أورد الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الصينية اليوم الخميس.
ووصف تشين زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصين بأنها ناجحة للغاية، وقال إن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وتسريع التبادلات والتعاون في مختلف المجالات، ودفع العلاقات الوثيقة والتعاون إلى الأمام مع استمرار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وفرنسا.
وقال تشين إن الصين تعتبر أوروبا دائما شريكا استراتيجيا شاملا، ودائما ما كانت تدعم القارة بشكل لا لبس فيه لتعزيز استقلالها الاستراتيجي ولعب دور نشط في الساحة الدولية، مؤكدا أن الصين تدعو إلى علاقة بين الصين وأوروبا لا تخضع لسيطرة أي طرف ثالث.
وأضاف أنه يتعين على الصين وفرنسا، وكذلك الصين وأوروبا، السعي إلى تعاون مربح للجانبين من خلال زيادة الانفتاح المتبادل وبناء شراكة سلسلة التوريد بين الصين والاتحاد الأوروبي مع قدر أكبر من الاستقرار والثقة المتبادلة.
وفي إشارة إلى الأهمية الحيوية للعلاقات الفرنسية الصينية، قالت كولونا إن الرئيسين قد حددا اتجاها واضحا، ويجب على الجانبين بذل جهود مشتركة لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية بشكل أكبر.
واقترحت أن يستأنف الجانبان آليات التعاون بشكل كامل في مختلف المجالات، ويعززان التعاون في مجالات مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وانتقال الطاقة، مضيفة أن فرنسا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها الاقتصادية مع الصين، وترى أن هذه العلاقات مترابطة، متبادل المنفعة ومتكاملة ومنفتحة وشفافة.
وأكدت كولونا أن فرنسا تؤمن بضرورة أن تعيش جميع الدول في وئام وتحقق التنمية المشتركة، مشيرة إلى أن الصين تلعب دورا مهما في السلام والاستقرار العالميين.
كما تبادل الوزيران الآراء حول الأزمة الأوكرانية. وأطلع تشين كولونا على موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية والعمل الذي قامت به لحل الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن الصين ملتزمة بالدفع باتجاه التسوية السياسية للأزمة، وتحافظ على التواصل مع جميع الأطراف، وستستمر في لعب دور بناء في هذا الصدد.
وأشارت كولونا إلى أن فرنسا مستعدة لتعزيز التواصل مع الصين بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية مثل الأزمة الأوكرانية، والسعي إلى المزيد من الأرضية المشتركة.