مسئولون فى البترول: تصحيح الأسعار يعني تصحيح معدلات الاستهلاك

كتب عاطف عبد الغنى

قالت مصادر مسئولة بوزارة البترول لـ "دار المعارف" إن تصحيح أسعار المحروقات أمر واجب لعلاج تشوهات متراكمة، مضيفًا أن تصحيح السعر يعني تصحيح معدلات الاستهلاك التى كانت تحقق خلال السنوات القليلة الفائتة زيادة تترواح ما بين 7% إلى 8% وانخفضت لأول مرة خلال هذا العام لتصبح 3% مع الزيادة الماضية فى الأسعار.

وأَضافت المصادر أننا نستورد 30% من احتياجاتنا من المواد البترولية لكن فى الأعوام القادمة سوف تقل هذه النسبة.

وأوضحت المصادر أن المقصود بدعم المحروقات فى الموازنة العامة هو تعويض الفرق بين التكلفة الحقيقية للمنتج والسعر الجبرى الذى يباع به، والسعر الحقيقى يساوى الاستيراد من الخارج وشراء حصة الشريك الأجنبى وشراء المنتجات من الشركات الاستثمارية أما الأسعار الجبرية للمنتجات فتقل كثيرًا عن تكلفة الحصول عليها لذلك ارتفع الدعم للمحروقات فى الموازنة العامة للدولة فوصل إلى 115 مليار جنيه فى موازنة 2016/ 2017 وانخفض قليلًا فى موازنة هذا العام، بسبب إنخفاض أسعار البترول عالميًا لكن من المتوقع أن تصل موازنة العام القادم إلى 125 مليار جنيه.

وأكدت المصادر أن 77% من الشريحة المستحقة لم تستفد من دعم المحروقات( البنزين والسولار وأنبوبة البوتجاز) بنسب مختلفة.

ونوه المسئولون أن كثافة استهلاك الطاقة يساوى شوارع مزدحمة تعكس بيع المنتج بسعر رخيص، مضيفين أنه فى الدول المختلفة من العالم تقاس كفاءة استخدام الطاقة بعدد استهلاك الوحدات الحرارية لكل دولار من الناتج المحلى.

وأكد المسئولون أن مصر من الدول المرتفعة فى هذا الشأن حيث يتم استهلاك 26 وحدة حرارية مقابل كل دولار من الإنتاج المحلى بينما تنخفض هذه النسبة فى بلد مثل بريطانيا إلى 4 وحدات وقريبًا منها إيطاليا.

والإنفوجراف التالى معلومات مهمة صادرة عن وزارة البترول تتناول نسب وكميات استهلاك المحروقات من بنزين وسولار وخلافه، وأسعار البيع والتصدير والاستيراد لـ "بنزين ٩٢" و " وبنزين 80" و "السولار" والكميات المستهلكة منها وكذا المازوت والبوتجاز.

وتأتى أهمية هذه المعلومات فى وجوبية إطلاع المواطن على ماتتكلفه ميزانية الدولة من أعباء، فوق أنها تزيد عجز الموازنة، فأنها تعوق التوجه لمشاريع التنمية وتصب فى خانة التقصير فى تقديم خدمات مهمة للمواطن فى العلاج والتعليم وغيرها من الخدمات.