دار المعارف
نفى المركز الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ما تردد حول أن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة هو صاحب قرارات رقم 488 و800 الخاصة بزيادة الرسوم الخاصة بأنشطة النقل البحري، مؤكدا أن الهيئة ليست مسئولة عن أية تصريحات في هذا الشأن تخرج عن غير المختصين بالأمر.
وشدد المركز الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم، على أن التصريحات الخاصة بقرارات وزارة النقل رقم 488 لسنة2015، وقرار رقم800 لسنة 2016 والمعنية بزيادة الرسوم الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، هي قرارات وزارية لوزارة النقل صدرت بعد دراسات ومناقشات بين الحكومة والمختصين بقطاع النقل البحري، وقد جاءت هذه القرارات معممة على كافة الموانئ البحرية.
وأشار المركز الإعلامي، إلى أن وزارة النقل لها الحق في فرض الرسوم أو تعديلها بالموانئ، وفي ذات الوقت تقع بعضها تحت ولاية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولذا فإن الجهتين تعملان بالتوازي معاً، حيث يتم حالياً دراسة تداعيات إنسحاب تحالف كي لاين العالمي من موانئ بورسعيد نتيجة لهذه القرارات، وكذلك بحث مايترتب عليها خلال الفترة المقبلة.
وقالت ان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاتدخر جهداً في سبيل الوصول إلى حلول تلبي رغبات أية تحالفات أو شركات عالمية معنية بالنقل البحري، بما ينعكس إيجاباً على حجم التداول داخل الموانئ ومن ثم زيادة موارد الدخل القومي، وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة يستدعي الأمر دراسة الأسعار مقابل الخدمات والأنشطة بالمنطقة الإقتصادية ومن ثم تحريك أسعار بعض الرسوم.