كتب: إبراهيم شرع الله
قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تجديد حبس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومستشار وزير التموين للإعلام، ومدير مكتب الوزير، والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بالبرلمان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وجاء قرار المحكمة لاتهام سالفى الذكر بتقاضى رشاوى مالية تجاوزت مليونى جنيه، من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها وتسهيل صرف مستحقاتها.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وتم إيداعهم داخل قفص الاتهام، وسط حراسة أمنية مشددة، وطالب الدفاع بالإفراج عن المتهمين لانتقاء مبررات الحبس الاحتياطى، بأى ضمانات تراها المحكمة، مستندًا على بطلان الاتهامات الموجهة إليهم، كما أنهما صحفيين ولهم مسكن معلوم.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على عدد من مسؤولى وزارة التموين فى واحدة من أكبر قضايا الرشوة فى الجهات الحكومية مؤخرًا.