التقت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك خلال تواجدها بجدة للمشاركة بفعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وخلال اللقاء أشادت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبالتعاون المستمر والمُثمر بين جمهورية مصر العربية وبينها.
وأوضحت السعيد أن عمليات التأمين التي قامت بها المؤسسة لصالح مصر بلغت حوالي 9.01 مليار دولار استفادت منها 868 جهة مصرية وأجنبية، متابعه أنها تشمل تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية، موضحه أن ذلك يجعل مصر من بين الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة، وبما يُعزِّز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في رأس المال كثاني أكبر مٌساهم بعد المملكة العربية السعودية بنسبة مساهمة 4.5%.
وأكدت السعيد حِرص جمهورية مصر العربية على دعم نشاط المؤسسة، مشيرة إلى استيفاء مصر الإجراءات المطلوبة كافة لإتمام الاكتتاب في الزيادة الثالثة في رأس المال بهدف توسيع حجم أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء.
وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى أهمية التوسّع في دور المؤسسة في دعم المصدرين المصريين، وتعزيز فرص الترويج لنشاطها وخدماتها في مصر مع وضع آلية دائمة لعملية الترويج لخدماتها، موضحه أن ذلك يُحفِّز الاستثمارات الأجنبية الوافدة، ويوفر الفرص لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خاصةً الأسواق الأفريقية.
وتابعت السعيد أن ذلك يأتي اتساقًا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية ومضاعفة صادرات مصر إلى تلك الدول بحلول عام 2025، حيث تُمثّل الخدمات المالية، والتي تشمل ائتمان الصادرات، أحد أهم المحاور لتنفيذ الخطة، وهو مجال مُمكن التعاون فيه بين المؤسسة ومؤسسات القطاع الخاص المصري.
وأشارت السعيد إلى أهمية تعميق التعاون مع الحكومة المصرية في مجال الدعم التأميني لمشروعات البنية التحتية وتوفير السلع الاستراتيجية، وكذلك تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في تمويل التجارة وائتمان الصادرات، موضحه أنه يمكن للمؤسسة دعم المزيد من التجارة والاستثمار في مصر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، في ضوء من إعطاء الأولوية لتعزيز القطاعات الاستراتيجية المتنوّعة والواعدة، والمتضمنه قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات والتكنولوجيا، والنقل والطاقة، وقطاع البنوك، وكذلك قطاع المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية إتاحة الوصول إلى التمويل الدولي بشروطٍ أفضل.
وأكدت السعيد تطلع مصر للتوسّع في مجالات التعاون وتعميق مساهمة المؤسسة في المشروعات الاستراتيجية في مصر، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعّالٍ في دعم المشروعات ذات العائد التنموي الكبير، موضحه أن ذلك التعاون يُحقق مصالح الطرفين.