أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس وجنحة تبديد ضد زوحها، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمته بالنصب والغش والتدليس، وذلك بعد سطوه على منقولاتها بمبلغ مالي يقدر بـ 590 ألف جنيه، ليمتنع طوال الشهور الماضية عن منحها نفقاتها.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طردني من منزل الزوجية، واحتجز أولادي ليساومني علي حقوقي واستخدامهم لابتزازي للتنازل عن حقوقي والدعاوى المقامة ضدهم، لأقوم بملاحقة زوجي قضائياً حتى أحصل على حق رعاية الأطفال وأسترد أموالي بعد ارتكابه جريمة الغش والتدليس ضدي وتعرضي للنصب والسطو على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت: "تقدمت بمستندات تفيد رفضه سداد حقوقي الشرعية، وتركي معلقة طوال شهور، وابتزازي بالأطفال، ورفضه الانفصال عني وتهديده لى، وتعرضي للعنف على يديه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن انتهاء الحكمين إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمين اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة.