وول ستريت جورنال: استمرار تدفق البضائع الأمريكية والأوروبية إلى روسيا رغم العقوبات

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير أمس الأحد، استمرار تدفق البضائع الغربية إلى روسيا، رغم العقوبات المفروضة على موسكو منذ غزوها أوكرانيا.

ووفقا لمسؤولين غربيين وبيانات جمعتها وول ستريت جورنال، فإن مجموعة من الجمهوريات السوفيتية السابقة برزت كمركز رئيسي لإعادة الشحن لرقائق الكمبيوتر الأمريكية والأوروبية والليزر وغيرها من المنتجات ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية المتجهة إلى روسيا.

وارتفعت صادرات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من السلع الحساسة ذات الاستخدام المزدوج إلى البلدان المجاورة ل روسيا بشكل حاد في عام 2022. وكذلك ارتفعت شحنات هذه البلدان من هذه المنتجات إلى روسيا، غالبا بنسبة مماثلة، وذلك حسبما نقلت الصحيفة عن تحليل لبيانات التجارة للأمم المتحدة.

وتشير البيانات، وفقا للصحيفة، إلى أن موسكو تواصل الحصول على سلع غربية مهمة، يتم تقييد بيعها في الغالب بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على اقتصادها واقفا على قدميه بينما تستمر في حربها العسكرية على أوكرانيا.
ووفقا للصحيفة، ارتفعت صادرات البضائع من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أرمينيا وجورجيا وقيرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان إلى 24.3 مليار دولار العام الماضي من 14.6 مليار دولار في عام 2021. وزادت هذه الدول مجتمعة من صادراتها إلى روسيا بنحو 50 في المئة، العام الماضي، إلى حوالي 15 مليار دولار.

ويقول مسؤولون أوروبيون لـ"وول ستريت جورنال" إن هذا الطريق التجاري المزدهر، الذي يسميه المحللون في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بالدوار الأوراسي، هو علامة على نجاح روسيا في إيجاد طرق جديدة للحصول على السلع المطلوبة رغم العقوبات الغربية.

وتعلن الشركات الروسية عن قدرتها على الحصول على السلع الخاضعة للعقوبات بهذه الطريقة. وعلى سبيل المثال، تعمل شركة Imex-Expert في استيراد سلع خاضعة للعقوبات من أوروبا وأمريكا إلى روسيا عبر كازاخستان. ويتفاخر موقعها على الإنترنت بما يلي: "تجاوز العقوبات بنسبة 100 في المئة"، وفقا للصحيفة.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الشركة لم ترد على طلبات التعليق.

ولم يرد ممثلو حكومات كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وجورجيا على طلبات التعليق، وفقا للصحيفة.

وقال متحدث باسم الحكومة الأرمينية إن البلاد "لم تشارك في أي عمليات أو إجراءات تهدف إلى تجاوز عقوبات الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة". وأضاف أن الجمارك الأرمينية زادت الضوابط المفروضة على السلع الخاضعة للعقوبات وأن السلطات ناقشت هذه المسألة مع الولايات المتحدة.

ويُظهر البحث في الأرقام، بحسب الصحيفة، وجود تجارة كبيرة في العناصر ذات الاستخدام المزدوج. و على سبيل المثال، صدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما قيمته 8.5 مليون دولار من الدوائر المتكاملة إلى أرمينيا، العام الماضي، أي بأكثر من 16 مرة من 530 ألف دولار تم تصديرها في عام 2021، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
وفي الوقت نفسه، قفزت صادرات أرمينيا من الدوائر إلى روسيا إلى 13 مليون دولار مقابل أقل من 2000 دولار في عام 2021.

وذكرت الصحيفة أن الأمر نفسه يتكرر مع الشحنات الغربية من الليزر إلى قيرغيزستان، وأدوات القياس، بما في ذلك أدوات فحص الجهد والطاقة، إلى أوزبكستان. وشهد كلا البلدين زيادة في تلك الصادرات إلى روسيا.

ومنعت واشنطن وبروكسل بيع أنواع مختلفة من هذه البضائع إلى روسيا منذ غزو موسكو ل أوكرانيا في فبراير 2022.

وفي حين أن حجم التجارة بين الجمهوريات السوفيتية السابقة و روسيا ضئيل مقارنة بتجارة روسيا مع الصين، التي أصبحت المورد الرئيسي ل روسيا وداعمها الاقتصادي، فإن الطريق التجاري الجديد يسمح لموسكو بوضع يدها على التكنولوجيا الغربية التي تواجه صعوبة في الوصول إليها في مكان آخر، وفقا للصحيفة.

ويقول الخبراء إن مثل هذه التقنيات ضرورية للحرب الروسية في أوكرانيا، إذ تتمتع روسيا بقدرة محدودة على استبدال المكونات الغربية بمنتجاتها الخاصة.