توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات السنغالية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية والمالية يدعمه ترتيب تمويل جديد مدته 36 شهرا في إطار مرفق الصناديق الموسعة وتسهيل الائتمان الموسع بحوالي 1.526 مليار دولار أمريكي، إلى جانب مرفق المرونة والاستدامة البالغ حوالي 32.1 مليون دولار أمريكي.
ويخضع اتفاق مستوى الخبراء لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي ونظر المجلس التنفيذي فيه، وتشمل أولويات السياسة في إطار برنامج مرفق الصناديق الموسعة وتسهيل الائتمان الموسع مع الجانب السنغالي، الحد من نقاط ضعف الديون من خلال الشروع في ضبط المالية العامة، وتعزيز الحوكمة وإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق نمو أكثر شمولاً وثراءً بالوظائف.
وأشار الصندوق ، في بيان، أن البرنامج يدعم أهداف السنغال للتخفيف من تداعيات تغير المناخ، وتسريع التكيف مع تغير المناخ في البلاد، ودعم العمل على تعميم اعتبارات تغير المناخ في عملية الميزانية.
وذكر الصندوق أن السنغال تعرضت للصدمات الخارجية المرتبطة إلى حد كبير بالأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، فضلاً عن تأثر المالية العامة وتوسع عجز الحساب الجاري الخارجي، وزيادة مستويات الديون، وتآكل الاحتياطيات الدولية الإقليمية.
وتوقع الصندوق تأثر السنغال العام الجاري بالتباطؤ الاقتصادي العالمي والظروف المالية الأكثر صرامة ، وعلى الانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي إذ من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% (مقارنة بالتوقعات الأولية البالغة 6%)، ومع ذلك، إذا بدأ إنتاج النفط والغاز في الربع الأخير من هذا العام، فقد يتجاوز إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي 8 في المائة في عام 2023.