قالت دار الإفتاء، أنه يجوز لك ذلك شرعًا، وليس عليك دم، ويكون إحرامك من ميقات البلد التي عقدت فيها العزم على أداء العمرة دون ترددٍ أو تعليقٍ على شرط لست متأكدًا من تحققه.
واستشهدت دار الإفتاء بقول العلامة ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 123-124، ط. المكتبة الإسلامية): [وبما تقرر المأخوذ من مجموعي عبارتي "المجموع" الأخيرتين مع ما ذكره في الأولى في المكي من أنه حيث لم يقصد النسك لا يلزمه الإحرام مع العلم بأنه سيحج غالبًا يعلم أن الحق في المكي المذكور في السؤال أنه إن كان عند الميقات قاصدًا نسكًا حالًا أو مستقبلًا لزمه الإحرام من الميقات بذلك النسك أو بنظيره وإلا أثم ولزمه الدم بشرطه، وإن كان عند الميقات قاصدًا وطنه أو غيره، ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الإحرام من الميقات بشيء.
وتابعت: وإن كان يعلم أنه إذا جاء الحج وهو بمكة حج، أو أنه ربما خطرت له العمرة وهو بمكة فيفعلها؛ لأنه حينئذٍ ليس قاصدًا الحرم بما وضع له من النسك، وإنما هو قاصده لأمر آخر، واحتمال وقوع ذلك منه بعدُ لا نظر إليه، بخلاف ما إذا قصده عند المجاوزة لنسك حاضر أو مستقبل فإنه قاصده؛ لما وضع له، فلزمه تعظيمه به أو بنظيره لوجود المعنى الذي وجب الإحرام لأجله من الميقات فيه، فتدبر جميع ما ذكرته لك في هذه المسألة فإنه مهم، ولقد زلَّ فيه نظر من لم يطلع على شيء من عبارات "المجموع" التي ذكرتها فأفتى بما ظهر له من غير تأمل] اهـ.