حكمة المحكمة في قضية التبديد الملفقة ل نقيب كتاب مصر الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي، حيث تعود الواقعة الي ما يقارب العام، وعلى نحو غير مسبوق في السلوك النقابي ، قام تشكيل إجرامي مستفيدًا من البيانات التي ترسلها النقابة عن أعضائها في أوقات الانتخابات، ومنها أسماؤهم الرباعية وعناوينهم الشخصية بتزوير أوراق، وتلفيق قضية تبديد الي نقيب كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الشاعر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي الذي فوجئ من خلال محاولة رخيصة لتشويه مكانته و الافتئات.
وقد قرر مجلس إدارة النقابة -آنذاك- في اجتماعه غير العادي يوم الثلاثاء الموافق 22-3- 2022 إدانة هذه التهمة الملفقة ورفضها وملاحقة الجناة وتجديد الثقة بالنقيب وإدانة هذا السلوك الإجرامي الشائن، وملاحقة مزوريه قضائيا بدءًا من المدعي المجهول المزور ومحاميه الذي قدم ورقة مزورة ضلل بها العدالة، وانتهاء بالمنصات الصحفية والإعلامية والصفحات التي نشرت هذا الخبر العاري تماما من الحقيقة في سلوك شائن وغير مسبوق، وعلى نحو أدى إلى تشويه فادح لسمعة رمز ثقافي كبير عربيا ودوليا، وسمعة أسرته المعروفة، وسمعة النقابة العامة ل اتحاد كتاب مصر أيضا بل سمعة الكاتب المصري بصفة عامة.
كما أعلن أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة ل اتحاد كتاب مصر أنه لن يفت في عضدهم هذا التشويه -الذي بات يمس كل قيمة في حياتنا وقد استهجن مئات المثقفين الشرفاء من قبل في أربع جمعيات عمومية قريبة متعاقبة أكدت يقظة ضمير المثقف المصري، وأنه محصن في انتمائه واختياراته ضد الأكاذيب والافتراءات، ومحاولات التضليل حتى لو قام عليها عدد من المنسوبين خطأ على مهن عظيمة في الثقافة، أو الصحافة والإعلام ممن خانوا مواثيق الشرف والأمانة
وقد توجهت النقابة العامة ل اتحاد كتاب مصر إلى النائب العام بطلب لفتح تحقيق جنائي شامل لمعرفة الجناة، وأعلنت للرأي العام وقوفها قلبا وقالبا مع رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد کتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ضد هذه الحملة المضللة التي استهدفته كما استهدفت مرارًا وتكرارًا من قبل كل قيمة نبيلة في مصرنا العظيمة.
وبعد فتح تحقيق قضائي موسع، جاء حكم المحكمة ليدحض ذلك الافتراء، ويكشف الغطاء عن مكر دبر بليل للنيل من سمعة النقيب وإلى نص الحكم النهائي ذكرت المحكمة.
وفي الجلسة العلنية المنعقدة بسراي محكمة جنح العمرانية في يوم الثلاثاء الموافق 14/3/2023
ضد محمد عبد النبي عبد الحميد حسن (المتهم بالتزوير).
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية؛ وحيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية في يوم تحرير المحضر بدائرة القسم ارتكب تزويرًا في محرر عرفي (إيصال أمانة) بأن قام بوضع توقيعه عليه ونسبه زورًا إلى المجني عليه د/ محمد علاء عبد الهادي طبقا للمواد ۲۱۱،۲۱٥ من قانون العقوبات.
وحيث إنه، وهديا بما تقدم وكان الثابت للمحكمة بعد مطالعة الأوراق وما استقر في يقينها من أن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقة ثبوتا يقينيا يكفي لأدانته وذلك أخذا بما جاء بمحضر الضبط والذي تطمئن إليه المحكمة إذ إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن لقاضي الموضوع الحق في الأخذ بأية بينة أو قرينة تطمئن إليها المحكمة إذ إن الأمر كله يرجع إلى ما استقر في وجدانها، ومن ثم فالمحكمة تقضي والحال كذلك إلى إدانة المتهم طبقا لمواد الاتهام سالفة الذكر وعملا بنص المادة 3/304 من قانون الإجراءات الجنائية.
