أكد طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام ب الحوار الوطني وممثل أحزاب الحركة المدنية، على مطالب الحركة بـ الإفراج عن المحبوسين عن ذمة قضايا رأي.
وأشار "خليل" فى كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إلي الخلل الكبير والغير طبيعي الموجود فى هيكل الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحاً التفاوت الكبير بين نسب أجور العاملين، وأن المدرسين الأكثر معاناة بينهم بسبب انخفاض اجورهم.
وطالب "خليل" بضرورة إلغاء الضريبة على مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة، خاصة كل من لم يتجاوز مرتبه ١٥ الف جنيه.
وأشار إلي الأضرار الكارثية التي تسبب بها القانون رقم ١٤٨، حيث تضررت فئات كبيرة بعد خروجهم من المعاش، مشدداً على ضرورة وجود دراسة (اكتورايا) حول كل من خرج على المعاش قبل سن الـ٦٠.
وأوضح أن هناك خلل فى أسعار السلع التموينية بالمقارنة بارتفاع الأسعار والتضخم الحاليين، لافتاً إلي أن مخصصات الدعم فى الموازنة العامة بلغت ١٢٧ مليار ضمن ٥٢٩ مليار للمنح والاعانات.
وشدد على ضرورة إعادة النظر لمخصصات العلاج على نفقة الدولة، التي بلغت ٨ مليار جنيه خاصة وأن من يستفيد منها لا يتمتعون بمزايا التأمين الصحي.
وتابع: "مخصصات تكافل وكرامة ٣١ مليار كلما زاد المخصص كلما كان هناك خلل، لابد من بحث خفض المخصصات واصبحت بالرغم من أن المواطن لا يشعر بها تشكل عبء على الموازنة".