تلقت أسواق الأسهم ضربة قوية في الدقائق الأخيرة من التعاملات في الولايات المتحدة قلقاً من الصراع بين أعضاء البرلمان في واشنطن في بحثهم عن أرضية مشتركة لصياغة اتفاق حول سقف الديون ومنع تعثر تاريخي للبلاد في سداد ديونها.
أنهت الأسهم الأمريكية تعاملاتها عند أدنى مستوى خلال الجلسة، مع هبوط مؤشر "داوجونز الصناعي" بنسبة 1%.
قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بعد لقائه مع الرئيس جو بايدن إن المفاوضين يختلفون فيما بينهم اختلافا كبيراً، رغم إقراره بأن الوصول إلى اتفاق مازال ممكناً.
علقت سيما شاه، رئيسة الاستراتيجية العالمية في شركة "برينسيبال أسيت مانجمنت" (Principal Asset Management)، قائلة: "إن احتمال تعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها غير وارد هنا في ضوء أن الطرفين يعرفان طبيعة المشكلة المطروحة. غير أن كل يوم يمر ويقترب بنا من تاريخ أول يونيو الذي حددته وزارة الخزانة دون الوصول إلى حل للمأزق قد يتسبب في زيادة التقلب في الأسواق، ويضعف الطلب على الأصول الخطيرة في الولايات المتحدة، بل ويعجل من وقوع الاقتصاد في الركود".
ارتفعت عوائد السندات من مختلف آجال الاستحقاق، فقفز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى نحو 3.9% - أو أعلى مستوى منذ ما قبل الأزمة المصرفية التي اندلعت في أوائل شهر مارس – وسط بيع شركة "فايزر" سندات بقيمة 31 مليار دولار.
تدهور الثقة
تدهورت حالة الثقة وسط مدراء صناديق الاستثمار في شهر مايو، مع هرولة المستثمرين إلى النقدية وسط مخاوف من اقتراب ركود الاقتصاد وأزمة الائتمان، وفقا لآخر مسح للآراء أجراه مصرف "بنك أوف أميركا".
كشف هذا المسح عن تردي معنويات مدراء صناديق الاستثمار إلى أعلى درجة من التشاؤم هذا العام، مع توقع 65% من المشاركين في الاستطلاع ضعفا في الأداء الاقتصادي.
قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن البنك المركزي عاجز عن فعل شيء في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى الطويل، غير انه يستطيع أن "يضطلع بدوره" في كبح زيادة الأسعار.
نظيرها في ريتشموند، توماس باركين، قال إنه مازال ينتظر الاقتناع بهزيمة التضخم وإنه سوف يدعم زيادة أسعار الفائدة أكثر عند الضرورة.
مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت في شهر أبريل، في إشارة إلى تماسك إنفاق المستهلك في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة، بما في ذلك معدل التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.
صرح إيان لينجن من شركة "بي إم أو كابيتال ماركتس" (BMO Capital Markets) بأنه: "لايوجد بين هذه البيانات ما يستبعد رفع أسعار الفائدة عن طاولة النقاش في شهر يونيو – رغم أنني أشك في أن ذلك سوف يؤتي ثماره. وبدلاً من ذلك، سوف يخطئ الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة ثابتا لأطول فترة ممكنة بينما التحديات الاقتصادية مستمرة في التصاعد، لكنها مازالت تحت السيطرة في الوقت الراهن".