كتبت: نشوى مصطفى
اليوم هو أول أيام الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أدى الرئيس السيسى اليمين الدستورية أمس السبت أمام مجلس النواب وقد تباينت الآراء حول وجوب تقديم الحكومة الحالية لاستقالتها أم لا , الأمر الذي أصبح محيرًا .
وقد أكد خبراء القانون أنه لا يوجد نص دستورى يلزم الحكومة بتقديم استقالتها عقب أداء الرئيس لليمين الدستورية.
وأن مواد الدستور نصت على تنظيم عمل الحكومة ، ولا يوجد من بينها أى نص يشير بأن مدة الحكومة تنتهى مع انتهاء ولاية الرئيس المنتخب.
وقالت المصادر إن الحكومة لا تعتبر مستقيلة بقوة الدستور بانتهاء ولاية الرئيس، ولكن هذا لا يحول دون إعفائها من أداء مهامها الحكومية، أو أن تقوم هى بتقديم استقالتها طواعية، وفى هذه الحال يعرض الأمر على مجلس النواب لاختيار حكومة جديدة.
يذكرأن المادة 146 من الدستور نصت على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".