تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن بشأن معاناة المواطنين من زحام تجديد أوراق التأمين الصحى بمقر هيئة التأمين الصحى باستانلى الإسكندرية.
حيث أوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحى بالإسكندرية تعانى أشد المعاناة نتاج الزحام الشديد كونه يقوم بخدمة آلاف المرضى من المنتفعين بالتامين الصحى، لاسيما وقد أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحى بالإسكندرية فى وقت سابق عن ضرورة تقديم شهادة ميلاد كومبيوتر تكلفتها (80) جنيه وصورة بطاقة المنتفع وصورة برنت من التأمينات الاجتماعية وخطاب من جهة العمل والتوجه بكل هذه المستندات وتسليمها بمقر الهيئة العامة للتأمين الصحى باستانلى الإسكندرية وذلك كل عام لتجديد البطاقات العلاجية ومن يخالف ذلك سيتم إيقاف البطاقات العلاجية ولن يتم الاستفادة بخدمات التأمين الصحى من علاج ودخول المستشفيات وعرض على الأطباء وصرف العلاج وهذا القرار لم يكن موجودا من قبل وكانت بطاقة العلاج تستخدم بشكل مستمر حتى تنتهى صفحات البطاقة ويتم تجديدها
وأضاف عضو مجلس النواب: ظاهر هذا القرار تنظيمى، لكن طريقة التطبيق أدت إلى التكدس والزحام الشديدين خصوصا لكبار السن وأصحاب المعاشات وأصحاب الشيخوخة وهذا يسبب لهم معاناه شديدة .
والواقع العملى أثبت أن لتقديم هذه الأوراق والمستندات يتم الانتظار فى طوابير بالساعات فى عز الذروة، وفى هذا الجو اللهيب.
كما أن جميع المنتفعين بخدمة التأمين الصحى يتوجهون إلى هذا المنفذ فقط، خشية انقطاع خدمة التأمين الصحى عنهم وهم فى أشد الاحتياج للعلاج، أعداد غفيرة يوميا تذهب إلى هيئة التأمين الصحى باستانلى كى تقدم أوراق تجديد بطاقات التامين الصحى، فى حين أنه من الممكن تخصيص أكثر من منفذ، وأيضا تقديم هذه الأوراق من خلال الموقع الإلكترونى وهو الحل الافضل تجنبا للزحام وتماشيا مع التحول إلى الرقمنة التى نادى بها فخامة الرئيس السيسى.
وطالب مهنى وزارة الصحة بتخصيص أكثر من منفذ وأكثر من مكان موزعين جغرافيا على محافظة الاسكندرية لإتمام إجراءات تقديم أوراق تجديد بطائق التامين الصحى، بدلا من منفذ استانلى كمنفذ وحيد
كما طالب بإمكانية تقديم هذه الأوراق من خلال الموقع الإلكترونى تجنبا للزحام وتماشيا مع التحول إلى الرقمنة التى نادى بها الرئيس السيسى.