أكد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حرص مصر على دعم جهود القارة الأفريقية في مجال منع و مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، والعمل على تشجيع الدول الأفريقية لاتخاذ آليات فعالة لمكافحة الفساد، ومواءمة التشريعات القانونية في الدول الأفريقية؛ للقضاء على الفساد وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة، بوفد المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي ل مكافحة الفساد برئاسة سينابو دياكا رئيس المجلس، وعضوية خمسة أعضاء بالمجلس الاستشارى والسكرتارية التنفيذية، خلال زيارتهم إلى مصر، والتي استمرت على مدى 4 أيام، لمراجعة التطورات المحرزة في مجال تنفيذ اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد.
وأعرب الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن ترحيبه بالوفد، مثمناً التعاون المثمر بين جهات إنفاذ القانون، والمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وفي إطار الإرادة السياسية المصرية الداعمة لجهود منع ومكافحة الفساد، وحرص مصر الدائم على الوفاء بالتزاماتها الدولية، التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالوفد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث أكد التزام مصر بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد، وأشار إلى إعداد مجموعة من المؤشرات الوطنية التي تقيس أداء المؤسسات الحكومية في مجال مكافحة الفساد.
كما قام الوفد بزيارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد؛ للتعرف على رؤية ورسالة وأهداف الأكاديمية، ودورها في تقديم المعارف والخبرات أمام الراغبين في تعلم سبل ومهارات منع و مكافحة الفساد في مصر وإفريقيا؛ حيث تم استعراض أبرز البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية لجهات إنفاذ القانون والجهاز الإداري والمجتمع المدني ومختلف فئات المجتمع.
كما تضمنت الفعاليات عقد لقاءات مع ممثلي جهات إنفاذ القانون، ولجنة الخبراء الوطنيين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال وطلبة الجامعات، لمناقشة تقرير امتثال مصر للاتفاقية، والتي تضمنت عرض لأبرز الممارسات الناجحة للدولة المصرية في هذا المجال، وكذا دور جهات إنفاذ القانون في الوفاء بالتزامات مصر الدولية في ضوء الاستراتيجية الوطنية ل مكافحة الفساد بمراحلها الثلاث.
كما تم التأكيد على اهتمام الدولة المصرية بملف مكافحة الفساد؛ حيث تضمن دستور جمهورية مصر العربية لعام ٢٠١٤ العديد من المواد التي تلزم الدولة بمكافحة الفساد، من خلال التنسيق بين جهات إنفاذ القانون المختلفة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الدولة المصرية للدفع بالتعاون الإقليمي والدولي للتصدي للفساد، وإيمانًا منها بقدرات القارة الإفريقية على وجه الخصوص في تعزيز الجهود المشتركة لحماية مقدرات الدول وشعوبها.