قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي خوري إن ما تسمى بـ "مسيرة الأعلام" العنصرية الاستيطانية امتداد للعدوان الإسرائيلي المنظم والقمع والاضطهاد والتنكيل والاعتداء، الذي تتعرض له مدينة القدس المحتلة بمقدساتها ومواطنيها وحاراتها وأزقتها وأبوابها منذ 56 عاما، وبشراكة كاملة بين عصابات المستوطنين المتطرفين وحكومة الاحتلال ومنظومته الأمنية والعسكرية.

وشدد خوري، في بيان صحفي، على أن ما يجري الآن بالقدس عمل عدواني عنصري يقوده الوزير المتطرف بن جفير وغيره من قادة المنظمات الاستيطانية والصهيونية الدينية، على البلدة القديمة بالقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وصولا إلى محيط المسجد الأقصى المبارك، ويعبّر عن غطرسة القوة وعنجهية الاحتلال وإرهاب.

وأضاف أن ذلك "لن يمنح هذا الاحتلال أية شرعية، ولا سيادة على مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين".

وأدان اقتحام وتدنيس نحو 1000 مستوطن، باحات المسجد الأقصى المبارك قبل "مسيرة الأعلام"، بينهم أعضاء كنيست ووزراء في حكومة الاحتلال الفاشية يقودهم الوزير المتطرف "سموتيريتش"، الأمر الذي يؤكد مجددا أن كل ما يجري هو سياسة رسمية إسرائيلية تسعى لجر المنطقة لحرب دينية ستفتح الباب واسعا لمزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن للجميع.

وقال خوري إن مثل هذه الاستعراضات للمستوطنين المتطرفين وقادتهم ووزرائهم وأعضاء كنيست وسط إجراءات عسكرية قمعية للمقدسيين، لن ترهب أبناء الشعب الفلسطيني ولن تنال من عزيمة صمودهم وإصرارهم على الدفاع عن مدينتهم ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ولن تغيّر وجه المدينة وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية الأصيلة لها.

وأضاف أن هذه المسيرة هي جزء من إرهاب الدولة المنظم والممول من حكومة الاحتلال، الذي يمارس على أبناء الشعب الفلسطيني في المدينة ومقدساتها ومواطنيها لمناسبة ما يسمى "يوم القدس"، وتنتهك- إلى جانب كافة السياسات والإجراءات التهويدية في القدس- قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، باعتبار القدس مدينة فلسطينية محتلة.

وقال خوري إن حكومة الاحتلال وحدها تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذه المسيرة، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها بتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، حتى إنهاء هذا الاحتلال المجرم وقيام دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد خوري أن سياسات التهويد والاستيطان على مدار 56 عامًا من الاحتلال فشلت في طمس معالم المدينة الحضارية العربية الإسلامية والمسيحية، ولن تنجح بتغيير الوضع القانوني للمدينة المحتلة، استنادا للحق التاريخي للشعب الفلسطيني فيها، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.