فى هذا المقال سيكون التركيز على نقطه واحدة فقط وهى رد فعل الحكومه والمركزى المصرى على كل الضغوطات و الاقتراحات الدوليه والمحليه خلال الفترة الماضيه بسرعه التعويم وايضا برفع كبير للفائدة .
دعنا نعود للخلف قليلا ونتذكر الأحداث المتلاحقه للاقتصاد المصرى
.. الفيدرالى الأمريكى مستمر فى رفع الفائدة والعالم ومنهم مصر يلهثون خلفه برفع فوائد البنوك لمجابهه التضخم .
.. مصر تقرر تغيير استراتجيتها وتطرح حصص إستثماريه فى 32 شركه ومؤسسه من أنجح شركاتها على صناديق سياديه كخطوة أولى ثم يتبعها عرض لمزيد من الشركات بعد ذلك فى البورصه المصريه ، لكى تنجح فى جذب استثمارت جديدة تعوض الفجوة الدولاريه التى تعانى منها ، ولكن للاسف وعلى غير المتوقع ، فقد احجمت تقريبا كل تلك الصناديق على الشراء انتظارا للتعويم القادم والذى لايشك احد فى حدوثه لان مصر مرتبطه بالتزامات لابد من الوفاء بها...... وكانت المفاجأة ان مصر لم تستجيب لهذا الضغط واوقفت هذة الصفقه مؤقتا ......... وهنا سنسجل اول موقف ، موقف رقم ( 1 )
.. بعد انتهاء شهادة ال 18% فى مصر ، كل توقعات سوق المال المصرفى ان مصر سوف تطرح شهادات جديدة ربما تصل إلى 30%حتى تعوض تأثير الفيدرالى الأمريكى والذى أستمر فى الاحتفاظ برؤوس الأموال والاستثمارات العالميه وأيضا لتفادى إرتفاع نسبه التضخم فى مصر ، ولكن المركزى المصرى لم يقدم على تلك الخطوة بل طرح شهادات ال %19 ....وهنا سنسجل موقف رقم ( 2 )
.. نتيجه لضباببه الرؤيه وعدم وضوح اى مسار او اتجاة سيسلكه الاقتصاد المصرى وكذلك عدم وجود أى مؤشرات لحلول ممكنه ، تكالب الكثير فى الداخل والخارج على الإستثمار فى الدولار والذهب خوفا وطمعا مما أدى إلى تطاول رأس السوق السوداء للعمله فى مصر ... وهذا ادى الى تناقص مستمر فى العائد الدولارى للدوله ، وبالتالى استمرار ارتفاع الاسعار بشكل جنونى ، مما أدى الى الضغط أكثر وأكثر على الحكومه المصريه ومع هذا لم تحرك الحكومه ساكنا ولم تسارع بتنفيذ كل التوقعات من تعويم إلى رفع أكبر للفائدة...... وهنا سنسجل موقف رقم ( 3 )
.. واخيرا ، طوال تلك الفترة الماضيه كانت كل تقارير الهيئات الماليه العالميه والمحليه تجزم ان التعويم قادم لامحاله وان مصر بتأخيرها للتعويم القادم ستخسر الكثير وستكون فى ورطه لضياع فرص استثمارية كانت متوقعه.....ومع هذا ظلت الحكومه المصريه والمركزى فى حاله صمت طويله،
وفجأة يخرج وزير الماليه المصرى بتصريحات اعلاميه كان من أبرزها ان هناك تحامل على مصر وان ما يكتب عن مصر يوميا لم تحظى به أى دوله أخرى...وهذا التصريح كان له تأثير خطير فى فهم ماذا يدور فى عقل الحكومه المصريه.
بعدها بعدة ايام وعلى غير المتوقع يخرج تقرير من بنك سيتى جروب ( من يومين ) وقبل نهايه مايو ليعلن ان مصرلن تقوم بالتعويم الان الا بعد انتهاء السنه الماليه .... وذلك الاعلان قبل ايام من قدوم لجنه التقييم التابعه لصندوق النقد الدولى ...... وهنا سنسجل موقف رقم ( 4 ).
كل هذة المواقف الاربعه والتى تمثل رد فعل الحكومه تجاة كل تلك الأحداث ( وهو التجاهل وعدم الاندفاع ) كان له أثر ايجابى خلال شهر ابريل الماضى فى انخفاض حتى لو بسيط فى نسبه التضخم ، ثم تبعه صدمه لكل الأوساط الماليه العالميه والمحليه بالانخفاض السريع لسعر الذهب فى مصر، والذى انخفض بمقدار 400 جنيه فى يوم واحد ، وايضا مؤشرات ايجابيه فى قيمه الجنيه المصرى مقابل الدولار وذلك بعد تصريحات وزير الماليه .
والسؤال هنا ماهو السبب ؟ وماعلاقه المواقف الاربعه التى ذكرناها بكل ذلك ؟
... قبل الاجابه على هذا السؤال يجب أن نعرف .... ان الوضع الاقتصادى المتأزم فى مصرتنقسم أسبابه إلى قسمين
السبب الأول هى الازمه الحقيقيه التى تمر بها مصر وهى نقص العائد الدولارى والعمله الاجنبيه مع فجوة تمويليه وهذة أثارها لاينكرها احد وتحتاج إلى حلول خارج الصندوق كما ذكرنا فى سلسله فن الممكن ياحكومه
السبب الثانى ، هى أسباب غير اقتصاديه ( وهذة محور هذة المقاله والهدف منها ) كان لها دور بارز فى تضخيم حجم المشكله وجعلها أسوأ من واقعها ، وأهمها ...... كم الإشاعات المحبطه على الاقتصاد المصرى والذى لازمنا منذ بدايه الازمه الى الان والذى ساهم فيه ؛
... إما متعمد وهؤلاء كثر داخليا و خارجيا ... أو تقديرات لهيئات اقتصاديه عالميه غير آمينه أو تحسبها بمنظور اقتصادى نظرى لا يعلم كل شئ عن معطيات الاقتصاد المصرى.
... او فئه خائفه أثارت الزعر بين فئات الشعب، مع فئه محبطه طحنها الغلاء ،
كل هؤلاء فى عدم وجود تواصل مستمر وطمأنه من قبل الحكومه للاسف استطاعوا أن يضاعفوا حجم المشكله الاقتصاديه فى مصر لتصبح غير معبرة عن الحقيقه .
* هذة العوامل أو الأسباب لاتحتاج إلى علاجات اقتصاديه بقدر ماتحتاج إلى علاجات نفسيه ورؤيا سيكولوجيه واعيه فى التعامل مع سيكولوجيا الشعوب عند الأزمات...... وماحدث من المواقف الاربعه للحكومه والمركزى المصرى كان علاجا سيكولوجيا ناجحا ، أزال الكثير من على كاهل الاقتصاد المصرى وأعاد الامور إلى وضعها الحقيقى وهو حجم المشكله الأصلى.
... وسواء كان ذلك تخطيطا مدبرا من الحكومه أو حدث صدفه لأن التعويم فى عدم وجود وفرة دولاريه سيكون هبوط إلى الهاويه ، إلا أنه كان العلاج الأمثل لتلك الأسباب الغير اقتصاديه .
ولتوضيح هذا العلاج السيكولوجى اليكم هذا المثال ؛ فعندما يجرى شخص من الكلب خوفا فإن هذا الكلب يسرع كلما أسرع هذا الشخص فى الركد ، ولكن لو وقف هذا الشخص فجأة.... فتلقائيا سيتوقف هذا الحيوان ظنا ان شيئا تغير كأن رأى هذا الشخص مساعدة قادمه... ثم لو بدأ هذا الشخص فى العودة ومهاجمه هذا الحيوان ففطريا سيعود هذا الحيوان للخلف ظنا ان هذا الشخص قد حصل فعلا على قوة جديدة فعاد عليه..... هكذا هى فطرة الفر والكر
مافعلته الحكومه من تغافل كل نداءات التعويم ورفع الفائدة إلى ٣٠% ، وايضا توقعها بانتهاء الازمه قريبا مع تجميد بيع حصص ال 32 شركه .... كان ذلك كالشخص الذى توقف فجأة بعد ركد طويل ، ثم كان الإعلان ضمنيا عن عدم التعويم من بنك سيتى جروب هو بدايه الهجوم..... لذلك كانت النتيجه تراجع وخوف وهدوء فى الوضع الاقتصادى.
هذا هو فن التعامل مع سيكولوجيه الشعوب فلو استمرت الحكومه فى التواصل مع شعبها ولم تترك فرصه لهذة الشائعات ان تنتشر ، ولو أصرت الحكومه على عدم التعويم لانه سيكون انتحارا لا يحمد عقباة ولا يمثل حقيقه الجنيه المصرى ( وقد ذكرت أسباب خطورة التعويم فى البند التاسع من فن الممكن ياحكومه 5 ) فسوف تنجح الحكومه فى تقليل حجم تلك المشكله الاقتصاديه التى نعانى منها... نعم سيكون هناك أزمه اقتصاديه تحتاج إلى حلول ولكن ستكون أقل بكثير من الحال الان .
شكرا للحكومه والمركزى المصرى على هذة الخطوة واتمنى ان نعى تأثير هذا العلاج لنبدأ بعكس الاتجاة والهجوم بدلا من الركد والهروب ؟ فى تقديرى لو بدأت الحكومه فى رفع قيمه الجنيه تدريجيا مصحوبا مع تقليص فاتورة الاستيراد كما ذكرت فى فن الممكن ياحكومه 5 ، فسوف تجنى مكاسب سريعه حتى لو تعثرت الاستمارات المرجوة على المدى القصير . حفظ الله مصر وشعبها وحفظ رئيسها وأنعم عليه بالعون والمؤازرة
ا