أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة نيفين القباج، خلال جلستها أمس السبت بمجلس النواب، زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى 5 ملايين و200 ألف أسرة في موازنة العام المالي الجديد 2023/2024.
وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن مخصصات الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الجديد؛ هي الأكبر على مدار تاريخ مصر، مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي.
وأكد أن مصر تعد من مصاف الدول الأكثر في العالم في وضع مخصصات الحماية الاجتماعية في مرتبة روسيا و البرازيل و أستراليا و الولايات المتحدة الأمريكية، وسبقنا وتفوقنا على دول كثيرة مثل الصين وكندا وغيرها من الدول.
وأشار إلى ارتفاع مخصصات برامج الحماية العام المالي الجديد إلى (529.7) مليار جنيه قياسا بـ (358.4) مليار جنيه خلال العام الماضي، بمعدل 49 %؛ وذلك بهدف التخفيف من أثار موجة التضخم العالمية على المواطنين ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، بإجمالي 70 مليون مواطن مستفاد.
وأوضح أن ارتفاع مخصصات الاجتماعية؛ مؤشر إيجابي يؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المواطن من خلال خطة استراتيجية وطنية لاحتواء هذه الأزمات، وذلك رغم الأزمات العالمية الكبرى، معقبا: «الدولة منهجها هو التنمية الاحتوائية في ظل قدرتها على احتواء الأزمات التي تواجهها بأكثر من خطة وبديل لمواجهة الأزمة».
وتابع: «الرئيس دائمًا بيطمن الناس وكلمة «بلاش هري» التي يكررها دائما معناها اطمنوا خلاص؛ لأن الدولة قادرة على مواجهة أزماتها بشهادات دولية، ودليل ذلك إصدار 4 حزم للحماية الاجتماعية خلال عام كامل».
ولفت إلى تبني الدولة المصرية سيناريو، «النموذج الرحيم» حسب وصفه، الهادف لاستمرار المشروعات القومية والوضع في الاعتبار الاهتمام بالطبقات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ورفع قيمة المخصصات المالية لهذه الأسر، على خلاف دول أخرى انتهجت أسلوب التقشف.