حالة من الترقب في الشارع المصري، انتظارًا لصدور قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن ظهرت بوادر إدخال تعديلات جديدة على القانون، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، في نهاية العام الماضي 2022.
ومن المنتظر في حال إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون أن يتم إخطار مجلس النواب، ليتم بعدها إعادة المناقشة..
وتستعرض بوابة دار المعارف في السطور الآتية ملامح مشروع القانون قبل التعديلات.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الموجود حاليا بمجلس النواب، يتألف من 15 مادة أساسية، بخلاف 4 مواد إصدار، تضمن شروط التصالح والأسعار وحالات رفض الطلبات، وأحقية مقدم الطلب في التظلم من رفض الطلب.
ويستهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، لاسيما وأنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل، كما أنه لم يتم حتى الآن حصول العديد من مقدمي الطلبات على نموذج 10.
أبرز المعلومات في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
حظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.
يمنع التصالح في مخالفات إنشاء المقابر الخاصة.
تشكيل لجان معنية بإجراءات التصالح لإجراء المعاينات.
اللجان الهندسية بقانون التصالح في مخالفات البناء
لجان التصالح تشترط تقرير هندسى بشأن أوضاع المباني المخالفة وسلامتها الإنشائية.
الجهات المسئولة عن التقرير الهندسي: المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين
50 جنيهًا حد أدنى لرسوم التصالح في المتر الواحد و2500 حد أقصى.
تخفيض 25% من قيمة الرسوم في حالة السداد الفوري.
تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء
يسمح بتقسيط الرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
رسوم الفحص لا تجاوز 5 آلاف وتحديد الفئات باللائحة التنفيذية.
سداد 25% من إجمالى القيمة التصالح "جدية تصالح" للبدء فى إجراءات التصالح.
مدة فحص طلب التصالح 3 شهور وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان.
يحق التظلم من قرار رفض طلب التصالح أو قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب به.
مدة عمل القانون 3 سنوات.