قال جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الصناعة من القضايا الحيوية المطروحة على ساحة نقاشات الحوار، مطالباً وضع سياسة صناعية لللنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "عبد الخالق": مساهمة القطاع الصناعى بالكامل فى الاقتصاد القومى 16%، فى حين أن هذا الرقم من الممكن أن ينخفض خلال الفترة المقبلة ما لم يكن هناك جهود ملموسة تساهم فى دعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال وضع سياسة صناعية جادة.
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: ما يوجد حالياً بشأن الصناعة مجرد مبادرات وبرامج وليست سياسة صناعية كما يبغى ينتج عنها النهوض بالقطاع، ومن ثم يجب أن يكون لدينا رؤية وتفعيل لما لدينا من استراتيجيات ونصوص لتحقيق هذه السياسية، خاصة وأن الصناعة ليست حكراً على وزارة بعينها، الجميع معني بهذا الملف الحيوي، مشدداً على ضرورة توافر الجهود خلال الفترة المقبلة.
واستكمل "عبد الخالق": إذا خرج الحوار الوطنى بتوصية بشأن السياسة الصناعية سيكون بداية جديدة للنهوض بالصناعة والمنتج المحلى، لافتاً إلى أن النهوض بالصناعة يستلزم النهوض بالزراعة أيضاً، فحينما تراجعت زراعة القطن انعكس ذلك على صناعة الغزل والنسيج، ومن ثم يجب النهوض بالقطاعات التى تخدم الصناعة بالتزامن مع الحديث عن وضع سياسة صناعية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.