تهدف الحكومة اليابانية إلى توفير 3 تريليونات ين يابانى سنويا (أى ما يعادل أكثر من 21 مليار دولار أمريكى) لمعالجة انخفاض معدل المواليد.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء أن الحكومة تنتوى استخدام 8.7 مليار دولار من أصل 21 مليارا، لتوسيع نطاق تغطية بدل رعاية الطفل.
وأشارت الشبكة اليابانية، إلى أن الحكومة تخطط لإلغاء الحد الأقصى للدخل للمستفيدين، وتمديد صرف البدل حتى إكمال الطفل المدرسة الثانوية.
كما تعتزم مضاعفة البدل الشهرى للطفل الثالث وما بعده لنحو مائتى دولار حيث سيتم توفير هذه الزيادة فى البدل للأطفال من عمر 3 سنوات وحتى التخرج من المدرسة الابتدائية.
كان رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا قد صرح - فى وقت سابق - بأنه لا يخطط لرفع ضريبة الاستهلاك لتمويل تلك الإجراءات، إذ تدرس الحكومة، بدلا من ذلك، إصلاح نفقات الرعاية الاجتماعية وزيادة أقساط التأمين الاجتماعى وخطوات أخرى لتحصيل العائد المطلوب.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن اليابان - التى يبلغ عدد سكانها 125 مليون نسمة - شهدت أقل من 800 ألف ولادة العام الماضى.
ويهدد انخفاض عدد المواليد فى المجتمع اليابانى، الذى تتزايد أعداد المسنين بين أفراده بشكل سريع، التمويل المستقبلى لبرامج الضمان الاجتماعى الحكومية المتزايدة، مثل المعاشات التقاعدية والرعاية الطبية لكبار السن.