قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن صمت العالم المريب على جرائم الاحتلال ومستوطنيه نتيجة مباشرة لازدواجية المعايير الدولية التي تضرب مصداقية الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان وتدعي التمسك بحل الدولتين، وكذلك ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة والقائمين على تطبيق القانون الدولي.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها اليوم الخميس، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيا وعصابات المستوطنين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومنشآتهم ومقدساتهم، والتي تتم على مدار الساعة بتوزيع وتكامل في الأدوار.
وأضافت، أن ما حدث في قرية برقة شمال غرب نابلس دليل قاطع على هذا التوزيع للأدوار، حيث تتم اعتداءات المستوطنين بحماية علنية ومفضوحة من جيش الاحتلال، الذي يتصدي باستمرار ويقمع وينكل بالمواطنين الفلسطينيين عند دفاعهم عن أنفسهم.
وأكدت الوزارة أن تلك الانتهاكات والجرائم تندرج في إطار إجراءات الاحتلال لتحقيق أهداف سياسية استعمارية عنصرية تطال جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين، وتمارس أبشع أشكال الاضطهاد ضدهم وبتنوع كبير في أشكال القمع وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارس ضد شعبنا، كما حدث أيضاً في مخيم عقبة جبر والخليل و بيت لحم والقدس و رام الله وغيرها.
وأعربت عن استيائها من صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات، وتدني مستوى ردود الفعل الدولية على جرائم الاحتلال والمستوطنين الهادفة إلى تعميق وتوسيع عمليات ضم الضفة الغربية المحتلة بشكل تدريجي وصامت، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.